کالحُرّة (١) .

وأما المدبرة والمعتقة نصفها عندهم فکالفن (٢) . ومَنْ بعضُها حُرٌّ وبعضها رقّ فلیس له إجبارها على النکاح ؛

لأنه

لا یملک جمیعها ، ولو سألته الإنکاح لم یُجبَر هو علیه . قال بعض الشافعیّة : ینبغی أن یکون فیها وجهان ، کالتی لا تحل له (۳) وقال بعض الشافعیّة : إنّه یُزوِّجها سیّدها برضاها ورضا ولیها من النسب إن کان ، فإن لم یکن فمعتق نصفها ) . هذا على القول الذی یقول : تورث ، فأما على القول بأنها لا تورث ، ما ملکته بنصفها الحُرّ إلى مالک نصفها ، ففیه وجهان : أحدهما : یُزوجها مالک نصفها ؛ لأنه لما حاز المال ملک جمیع

وإنما

یرجع

التزویج .

والثانی : یُزوّجها الولی معه ؛ لأنّها وإن لم تورث لأجل رقّها فالولاء

ثابت علیها (٥) .

وأما المکاتبة فلیس له إنکاحها عندنا وعند العامة (٦) ؛ لانقطاع سلطنته

(١) المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۸ - ۳۹ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٦٣ - ٦٤ ، حلیة العلماء - ٥: ٣٠٣ ، البیان ۹ : ١٦١ ، العزیز شرح الوجیز ٨ :

٦ : ٣٤١ ، التهذیب - للبغوی -

۲۳ ، روضة الطالبین ٥: ٤٤٣ .

(۲) التهذیب - للبغوی - ۵ : ۳۰۳ ، البیان ۹ : ١٦١ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۳

روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣ .

(۳) البیان ٩ : ١٦١

( ٤ و ٥ البیان : ١٦٢ .

(١) المهذب - للشیرازی ۲ : ۳۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤١ ، التهذیب - للبغوی ٣٠٤ ، البیان ۹ : ١٦٢ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣