واستدلاله على أنّ التفریق لیس بطلاق غیر تام ؛ إذ لا منافاة فی صحة العقد ووقوع الفراق تارةً بالطلاق ، وتارةً بالتفریق من المولى فـی هـذه

الصورة ، حیث إنّ للسیّد إجبارهما على النکاح ، فکان التفریق إلیه . مسألة ۱۲۷ : قال الشیخ فی النهایة : إذا زوج الرجل جاریته عبده ، فعلیه أن یعطیها شیئاً من ماله مهراً ،لها ، وکان الفراق بینهما بیده (۱) ، فأوجب على المولى أن یعطیها شیئاً من ماله یکون مهراً .

لما رواه الحلبی - فی الحسن - عن الصادق اللللا ، قال : قلت : الرجل کیف یُنکح عبده أمته ؟ قال : یقول : قد أنکحتُک فلانة ، ویعطیها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه (۲)، ولو مدُّ من طعام أو درهم أو نحو ذلک (۳). ونحوه عن الباقر (()) .

ومنع ابن إدریس من ذلک ، وقال : لا تستحق الأمة هنا مهراً (ه) ؛ لأنّ

المستحق هو المولى ، والمستحق علیه هو المولى أیضاً، ولا یستحق الإنسان فی ذمة نفسه شیئاً .

والأقرب : حمل هاتین الروایتین على الاستحباب .

وقال الشافعی : لا یجب المهر (٦) .

(١) النهایة : ٤٧٨ (٢) أی : العبد .

(٣) الکافی ٥: ٤٧٩ ١/٤٨٠ ، التهذیب :٧ : ٣٤٥ - ١٤١٥/٣٤٦ بتفاوت یسیر فی

بعض الألفاظ .

(٤) الکافی ٥ : ٢/٤٨٠ ، التهذیب ٧ : ١٤١٦/٣٤٦

(٥) السرائر ٢ : ٦٠٠

(٦) الحاوی الکبیر ٩ : ۷۸ ، حلیة العلماء ٦ : ٥٠٠ ، البیان ۹ : ٤٢٢ ، العزیز شرح

الوجیز

: ۲۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢ .