فجاز الجمع بینهما ، ولأنّ کلّ واحدٍ منهما محل قابل لما فعله السید ، فکان

جائزاً .

وما رواه حفص بن البختری عن الصادق الالا قال : «إذا کانت للرجل

أمة زوجها مملوکه فرّق بینهما إذا شاء ، وجمع بینهما إذا شاء (۱) . (١) . وقال ابن إدریس : هذا الفعل من المولى (٢) إباحة للعبد فرج جاریته ، دون أن یکون ذلک عقد نکاح ، وإن سُمّی تزویجاً وعـقـداً فـعـلـى طـریق الاستعارة والمجاز، وکذلک تفریق المولى بینهما بأمر العبد باعتزالهـا وأمرها (۳) باعتزاله سُمّی طلاقاً مجازاً ، وإلا لو کان طلاقاً حقیقیاً لروعی فیه أحکام الطلاق وشروطه وألفاظه ، ولا کان یقع إلا أن یتلفظ به الزوج ؛ لقوله الا : الطلاق بید مَنْ أخذ بالساق» (٤) وهذا لم یقع من الآخذ بالساق ، بل من المولى ، وهو أدل دلیل وأصدق قیل على أن هذا العقد والفعل من المولى إباحة للعبد وطء جاریته ؛ لأنه لو کان عقد نکاح لروعی فیه الإیجاب والقبول من موجب وقابل ، ولا یصح ذلک بین الإنسان وبین نفسه (٥) .

وهذا الکلام على طوله غیر مفید ؛ لأنّ التقدیر وجود العقد ، بأن یقول المولى لعبده : زوّجتک جاریتی فلانة ، فیقول (٦) العبد : قبلتُ هذا النکاح ، ولا نعنی بالتزویج والعقد إلا هذین اللفظین .

(١) الکافی ٦ : ۸/۱٦٩ ، التهذیب ۷ : ۱۳۹۱/۳٤٠ ، الاستبصار ٣ : ٧٤٨/٢٠٧ .

(۲) فی «ر ، ل » : «السید» بدل «المولى» .

(۳) فی المصدر : «أو أمرها» .

(٤) المعجم الکبیر ١٧ : ٤٧٣/١٧٩

(٥) السرائر ٢ : ٦٠٠

(٦) فی النُّسَخ الخطیة : «ویقول»