العتق حکمه حکم القنّ .

وأمَّا مَنْ نصفه حُرِّ ونصفه عبد فإنّ سیّده لا یملک إجباره على النکاح

قولاً واحداً ؛ لأنّه لا یملک جمیعه، والنکاح لا یختص بنصفه ، فلا یصح أن یعقد على ما لا یملک .

فإن طلب النکاح من سیّده ، لم یُجبَر عندنا ـ وللشافعی قولان

کالقِن (۱) ـ لأنّ السیّد یملک نصفه ، والعقد یقع على جمیعه وأما المکاتب فلیس للسید إجباره على النکاح، سواء کان مطلقاً أو مشروطاً ؛ لانقطاع سلطنة مولاه عنه ، إلا بما یتعلق بالاکتساب ، وهو قول الشافعی ؛ لأنّه بمنزلة الخارج عن ملکه ، ولأن فی ذلک إبطالاً لکسبه علیه (٢) .

فإن طلب المکاتب من سیّده النکاح ، لم یُجبر مولاه علیه وعند الشافعیة قولان مبنیّان على أنّ القِنَّ یُجبر مولاه على إنکاحه أو لا ، فإن قلنا : یُجبَر ، فالمکاتب أولى ، وإن قلنا : لا یُجبر على إنکاح القِنِّ ،

المکاتب للشافعی (٣) وجهان : أحدهما : یُجبَر ؛ لأنّ حق السیّد لا یتعلّق بکسبه ، ولهذا لا یملک شیئاً

بإنکاحه .

والثانی : لا یُجبر ؛ لأن حق السید یتعلق بکسبه ، ولهذا لا یملک

(١) الحاوی الکبیر ٩ : ٧٥ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٦۳ ، حلیة العلماء ٦: ٣٦٣ ، البیان ٩ : ۱۹۲ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢ .

(۲) الحاوی الکبیر : ٧٥ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٤١ ، حلیة العلماء ٦: ٣٦٣ التهذیب - للبغوی ه : ۲۶۸ ، البیان ۹ : ۱۹۳ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۲ ،

روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢

(۳) الظاهر : «للشافعیة»