إنکاحه ، کالمحجور علیه للسفه (۱) .

والفرق : أن المحجور علیه للسفه لا ضرر على الولی فی تزویجه

والسید یستضرّ .

مسألة ١٢٤ : یستحب للسیّد إذا طلب العبد منه التزویج أن یُزوجه بلا خلاف ؛ لأنه یعفّه ویکفّه عن الزنا ، وفیه إرفاق بالعبد .

وعلى ماقلناه من جواز الإجبار، للسید أن یقبل النکاح للعبد البالغ ، وله أن یُکرهه على القبول ، ویصح ؛ لأنّه غیر مبطل فی الإکراه ، وهو قول أکثر الشافعیة (٢) .

وقال بعضهم على تقدیر الإجبار : إن قبوله بالقهر لا یصح ، ویُقبل إقرار السید على العبد کإقرار الأب فی حق ابنته (۳) . وعلى قول الإجبار لو امتنع السیّد زوّجه السلطان ، کما لو عضل عن

نکاح مولیته (٤) .

ولو نکح بنفسه ، قال الجوینی : هو کما لو طلب السفیه وامتنع الولی فنکح بنفسه (ه) .

مسألة ١٢٥ : المدبر والمعتق نصفه على قول مَنْ یصححه ومنذور

(۱) المغنی ٩ : ٣١٦ ، الشرح الکبیر ٩ : ۳۰۱ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٧٤ ، المهذب - للشیرازی . - ٢ : ٤١ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٦٣ ، الوجیز ٢ : ١٠ ، الوسیط ٥: ۹۷ ، حلیة العلماء ٦: ٣٦٣ ، التهذیب - للبغوی ٥: ۲٦٨ ، البیان ۹ : ۱۹۱ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۱ - ۲۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢ (٢) التهذیب - للبغوی ٥ : ٢٦٧ ، العزیز شرح الوجیز :۸ ۲۱ ، روضة الطالبین ٥ :

( ٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢ .

(٥) حکاه عنه الرافعی فی العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۲ ، والنووی فی روضة الطالبین ٥: ٤٤٢ ، ویُنظر : نهایة المطلب ١٢ : ٦٣