والصحیح خلافه ؛ لأنه عندنا یتبع أشرف الطرفین .

والصحیح عند الشافعیّة : أنّه لو نکح لم یسترق ولده منها وإن قالوا بجریان الرق على المغرور (۱).

وقال بعضهم : إنّ علیه القیمة رعایة لحق المولى (٢) .

وقال بعضهم : لا یلزمه قیمة الولد ، بخلاف ولد المغرور ؛ لأن هناک فات الرقّ بظنّه ، وهنا لا یمکن تقدیر الرق(٣) .

قال بعضهم : لو قدر نکاح غرور فی حق النبی الله ، لم یلزمه قیمة الولد ؛ لأنه مع العلم بالحال لا ینعقد رقیقاً ، فلا ینهض الظن دافعاً للرق(٤) . وبعضهم طرد الوجهین فی أنّه هل کان یحلّ له نکاح الأمة الکتابیة ؟(٥).

وأما وطؤها بملک الیمین ، فأظهر وجهی الشافعیة : حِلّه (٦) . وأما التخفیفات فقسمان :

[القسم الأول : ما یتعلق بغیر النکاح ، وهی أُمور:

الأول : الوصال فی الصوم کان مباحاً للنبی و حراماً على أمته ، ومعناه أنه یطوی اللیل بلا أکل ولا شرب مع صیام النهار، لا أن یکون صائماً ؛ لأنّ الصوم فی اللیل لا ینعقد ، بل إذا دخل اللیل صار الصائم مفطراً الله أمته عن الوصال ، قیل له : إنّک تواصل :

اجماعاً ، فلما نهى النبی

( ۱ و ۲ العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٤٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥١ (۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٤٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥١ . (٤) الجوینی فی نهایة المطلب ١٢ : ١٦ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٤٥ .

(٥) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٤٥

روضة الطالبین ٥ : ٣٥١ .

(٦) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٤٥