عفان ، وعمل

وحمله بعضهم على أنّه إذا کانت عالمةً بالتحریم ، فأما إن جهلت

المرأة فلها المهر وعنه روایة ثالثة : أنّها إن کانت عالمة بالتحریم فلها خُمْسا المهر، وإذا لم تعلم فلها المهر فی رقبة العبد (٤)

وعنه روایة أخرى : أن الواجب مهر المثل - وهو قول أکثر العامة - لأنّه وطء یوجب المهر ، فأوجب مهر المثل بکماله ، کالوطء فی النکاح بلا ولی وسائر الأنکحة الفاسدة (ه) .

وإنّما أوجب خُمْسی المهر ؛ لأن عثمان بن عفان أفتى به (٦) . ولو زاد خُمْسا المسمّى على قیمة العبد ، لم تلزم السید تلک الزیادة ؛ لأنّ الواجب علیه ما یقابل قیمة العبد ، فإنّه لو سلّم العبد إلیهم لم یلزمه

شیء ، فإذا أعطى القیمة فقد أعطى ما یقابل الرقبة ، فلم تلزمه زیادة علیه .

وإن کان الواجب أقل من قیمة العبد ، لم یلزمه أکثر منه ، والخیار فی تسلیم

العبد أو الفداء إلى السیّد (۷) .

ولو أذن السیّد لعبده فی تزویج معیّنة ، أو من بلد بعینه ، أو من جنس

(١) المغنی ٧ : ٤١٠ و ٤١١ ، الشرح الکبیر :٨ : ٣٧ - ٣٨ .

(۲) المغنی ٧ : ٤١٠ ، الشرح الکبیر ٨ : ٣٦ .

(۳) المغنی ٧ : ٤١١ ، الشرح الکبیر ٨ : ٣٦ .

( ٤ و ٥ المغنی ٧ : ٤١١ ، الشرح الکبیر ۸ : ٣٧ . (٦) المغنی ٧: ٤١١ ٤١٢ ، الشرح الکبیر :٨ : ٣٧ - ٣٨ .

(٧) المغنی ٧: ٤١٢ ، الشرح الکبیر : ٣٨