على أن العبد إذا ملکه مولاه شیئاً هل یملکه أم لا ؟ فإن قلنا : یملکه ،

انفسخ نکاحها ، وإن قلنا : لا یملک - وهو المعتمد - فالنکاح باقٍ بحاله . ولا تقع فرقة بینه وبین الأمة، ویقع الشراء للسید (١) .

ولو کان نصفه حُرّاً ونصفه رقیقاً ، فتزوّج بإذن سیده ، صح ، فإن اشترى زوجته ، فإن اشتراها بما ملکه بنصیبه الحُرّ، صح الشراء ، وانفسخ النکاح بینهما ؛ لأنه قد ملک زوجته ، وإن اشتراها بجمیع الکسب، وقف على إجازة المولى ، فإن أجازه صح ، وانفسخ النکاح ، وإن لم یُجز بطل فی

نصیب سیده ؛ لأنّه شراء غیر مأذون فیه ، ولا یبطل فی نصیب نفسه . وللشافعی قولان فی نصیب نفسه مبنیّان على قولی تفریق الصفقة : أحدهما : یبطل فى الکلّ ، فعلى هذا ، النکاح بحاله .

والثانی : یبطل فی نصیب شریکه خاصةً ، ویصح فی نصیب نفسه ، فعلى هذا ، النکاح ینفسخ مسألة ۱۲۰ : إذا تزوّج العبد بغیر إذن سیده ، فقد سبق (۳) القول بأنه یقع موقوفاً ، وهو قول أحمد فی روایةٍ وقول أصحاب الرأی (٤) . وقال الشافعی : یقع باطلا (ه) .

أعتق .

فإن دخل ، لم یکن على السیّد شیء ، بل یتبع العبد بمهر المثل إذا

وقال أحمد : یجب على سیّده خُمْسا المهر، إلا أن یتجاوز قیمته ،

(١) الحاوی الکبیر ۹ : ۷۹ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٢٠٦ (۲) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰۷ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٧

۲۲۳ ، المسألة ۱۱۲

(۳) سبق فی (٤) راجع : الهامش (۱) من ص

(٥) راجع : الهامش (۱) من ص

روضة الطالبین ٥ : ٥٥٧ .

فلا یلزم سیّده أکثر من قیمته ، أو یسلّمه ، وبه قال عثمان به أبو موسى(۱) .

وعن أحمد روایة أخرى : أنه لا شیء لها(٢).