ولا یبطل العقد ، ولا الذی سمّاه ، بل تثبت الزیادة فی ذمة العبد یتبع بها إذا

المهر،

أعتق ، وهو إحدى الروایتین عن أحمد ، والثانیة : أنّها تتعلّق برقبته (۱) . إذا عرفت هذا ، فإذن السیّد إما أن یکون مطلقاً فی المرأة والمهر ، وإما أن یکون مقیّداً فیهما ، وإما أن یکون مطلقاً فی المرأة ومقیداً فی أو بالعکس ، فالأقسام أربعة . الأوّل : أن یُطلقهما، فله أن یتزوّج مَنْ شاء بمهر المثل أو بدونه ،

فإن زاد فالزیادة فی ذمته یتبع بها بعد العتق .

الثانی : أن یعینهما، فلیس له التجاوز فی المرأة إلى أشرف أو أخس ، قل مهرها أو کثر ، فإن تخطّى المأذون له فیها ، کان العقد موقوفاً على إجازة المولى .

وقال بعض العامة : یکون باطلاً (۲) .

وأما المهر فإن نقص عن التعیین ، صح ، ولزم العقد والمسمّى ، وإن

زاد ، کانت الزیادة فی ذمّة العبد یتبع بها بعد العتق .

الثالث : أن یکون مطلقاً فی المرأة ومقیداً فی المرأة ومقیداً فی المهر، فلو أذن له

التزویج بمن شاء بمائة ، تخیّر العبد فی تزویج من شاء بما سماه مولاه . فإن تزوّج بالمسمّى امرأة مهر مثلها دونه ، فالوجه : لزوم العقد

والمسمى فی الحال ، أحد ، وهو

وجوه الشافعیة ، والثانی : أن الزیادة على

مهر المثل یتبع بها إذا أعتق ، والثالث : بطلان النکاح (٣)

(١) المغنی ٧ : ٤٠٢ ، الشرح الکبیر ٧ ٣٩٥ .

(٢) المغنی ٧: ٤١٢ ، الشرح الکبیر :٧ : ٣٩٤ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٢٠ ، روضة

الطالبین ٥ : ٤٤١

(۳) العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰

روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢ .