الرابع : أن یکون معیّناً فی المرأة ومطلقاً فی المهر، لم یجز له

التخطی إلى غیر المرأة المعینة ، فیقف على الإجازة عندنا، ویبطل عـنـد الشافعی (١) ، وانصرف إطلاق المهر إلى مهر المثل وأقـل ، فإن زاد تبع بالزیادة بعد العتق .

مسألة ۱۱۷ : إذا أذن لعبده فی التزویج ، فتزوّج ، ثمّ طلّق العبد ، لم یکن له نکاح امرأة أُخرى إلا بإذن جدید ، سواء عیّن له فی إذنه الزوجة أو أطلق ؛ لانصراف الإذن إلى المتیقن ، وهو المرأة الواحدة، فالزائد مشکوک فیه ، فیکون موقوفاً على إجازة المولى ، أو باطلاً على الخلاف . ولو نکح نکاحاً فاسداً ، فالأقرب : أن له نکاح أخرى ؛ لأن الفاسد

لا اعتبار به .

وللشافعیة قولان مبنیان على أنّ الإذن هل یتناول الفاسد، أم یختص

بالصحیح ؟(٢) .

مسألة ۱۱۸ : إذا أذن لعبده فی النکاح الفاسد ، بطل العقد والإذن ؛ إذ لا عبرة به ، ویُفرّق بینهما ، فإن کان قبل الدخول فلا شیء على الزوج ولا على السید ، وإن کان بعده وجب مهر المثل ، ومحله محلّ المهر فی النکاح الصحیح ، إما فی ذمّة المولى ، أو فی رقبة العبد ، ویحتمل فی ذمته أو

کسبه

تزوّج

ولو أذن فی النکاح مطلقاً ، انصرف إلى الصحیح على ما تقدّم (۳)، فإن فاسداً ، فُرّق بینهما ، فإن کان قبل الدخول فلا شیء ، وإن کان بعده

(۱) یُنظر : العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰ وروضة الطالبین ٥ : ٤٤١ .

(۲) العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰

روضة الطالبین ٥ : ٤٤٢

(۳) فی

، المسألة ١١٤