المتقدّم فلا یقتضی إذنه تعلّق النفقة به ، ولأنّه جار مجرى أموال السیّد کلّها .

وإنما

ولو کان المهر مؤجّلاً ، فما کسبه قبل حلول أجله لا یتعلّق به ، یتعلّق بما کسبه بعد حلول الأجل ؛ لأنّ (۱) الوجوب یتضمن الاکتساب له .

وإن کان مأذوناً له فی التجارة ، فعلى ما قلناه من وجوب النفقة على مولاه لا تفاوت ، وعلى قول وجوبها فی الکسب قال الشافعی : یعطی ممّا فی یده (٢) .

واختلف أصحابه .

فقال بعضهم : یعطیه ممّا فی یده من التجارة ؛ لأنه مأذون ، یؤدّی ما علیه من دَیْنِ منه ، وإذا تزوّج لزمه المهر والنفقة ، فصار ذلک دَیْناً (۳) . وقال بعضهم : یدفعه مما کسبه فیما بَعْدُ، ولا یدفع مما فی یده، أنه لو کان فی یده شیء مما کسبه لا یدفع (٤) منه إذا لم یکن مأذوناً فی التجارة ، وإنّما یدفع من کسبه المتجدّد (ه) .

ألا ترى

وفرّق الأوّلون : بأنّ ما فی یده من مال التجارة قد تناوله إذنه لقضاء

(۱) فی الطبعة الحجریة : «إذ» بدل «لأنّ» .

(۲) مختصر المزنی : ١٦٤ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٧٦ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٦٥ ، حلیة العلماء ٦ : ٤٩٧ ، البیان ۹ : ٤١٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٢ : و ٥: ۳۳۱٦/٢٣٣ .

، ٧٦٢/٢٨١

(۳) الحاوی الکبیر ٩ : ٧٦ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٢ ، حلیة العلماء ٦: ٤٩٧ ، البیان ۹ : ٤١٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٥٥ (٤) فی الطبعة الحجریة : «لم یدفع .

(٥) الحاوی الکبیر ٩ : ٧٦ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٢ ، حلیة العلماء ٦ : ٤٩٨ ،

البیان ٩ : ٤١٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۳

روضة الطالبین ٥ : ٥٥٥