لأن السید لم یلتزمه فی ذمته ، ولا هو مستوف بدله .

إذا ثبت هذا ، فإن قلنا : المهر والنفقة فی ذمّة السید ، فهو بالخیار ، إن شاء أخرجهما ] (١) من ماله ، وإن شاء من کسب العبد . وعلى تقدیر ثبوتهما فی کسب العبد لا یخلو العبد إما أن یکون

مکتسباً ، أو مأذوناً له فی التجارة ، أو لا یکون شیئاً منهما . فإن کان مکتسباً ، وجب على سیّده تخلیته للکسب نهاراً، وتخلیته للاستمتاع لیلاً .

فإن اختار سیده أن یستخدمه بالنهار ویُنفق علیه وعلى زوجته ، جاز، بخلاف الأمة ، حیث کان له استخدامها نهاراً إذا زوجها ؛ لأنه لا کسب

علیها .

ولو أراد سیّده أن یُسکنها فی مسکن من داره ، کان له ذلک إذا کان

مسکن مثلها .

ولا یلزمه إرساله نهاراً ؛ لأنّه یحتاج إلى استخدامه ، ولیس النهار محلاً

للاستمتاع .

ولسیّده السفر به ، فإنّ حقّ امرأة العبد لا یزید على حق امرأة الحُرّ،

وللحُرّ أن یسافر وإن کرهت امرأته ، کذا هنا وإنما تتعلّق النفقة بکسبه الحاصل بعد وجوب النفقة ، فأما ما کان فی یده من کسب قبل ذلک فلا یتعلّق (۲) بـه ؛ لأنّ إذنه فی النکاح إذن فی اکتساب النفقة ؛ لوجوبها علیه ، وهو یقتضى اکتسابها (۳) بعد الوجوب ، فأما

(۱) فی فی النسخ الخطیة والحجریة : (أخرجها ، والمثبت یقتضیه السیاق .

(۲) فی «ر ، ص» : «فإنّه لا یتعلّق» .

(۳) فی «ر ، ص : : «اکتساباً» .