ولو أذن له فی تزویج صحیح (۱) فنکح نکاحاً فاسداً ، بطل ؛ لفساده

ولأنه غیر مأذون فیه

مسألة ١١٥ : إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحُرّة ، صح العقد بلا خلاف ، وإنما الخلاف فی محلّ المهر والنفقة ، فللشیخ قولان :

أحدهما

الأظهر وهو بین علمائنا - : أنه یثبت فی ذمة المولى(٢) ، سواء ضمنهما أو لم یضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده أن یعقده مع ملکه له وتمام ولایته علیه ، وسواء کان مأذوناً له فی التجارة أو محجوراً علیه - وبه قال أحمد (۳) ـ لأنه حق تعلّق بالعبد برضا سیده ، فتعلّق بسیده وجاز بیعه فیه ، کما لو رهنه بدین .

الشافعی ، وهو روایة أُخرى

والثانی : أن المهر والنفقة یثبتان فی کسب العـبـد (٤) ـ وبـه قـال أحمد (٥) - لأن النکاح لا یخلو عن ذلک ؛ فإذنه فیه إذن فیما یتعلّق به ، کما لو أذن لعبده فی الإحرام بالحج کان إذناً فیما یتعلّق به الإحرام (٦) ، واختص ذلک بکسبه ، ولم یتعلق بذمته ؛ لأنه یجب فی مقابلة عوض یستوفیه فی الحال، فکان بدله أیضاً حالاً، ولم یتعلّق برقبته ؛ لأنه ثبت (۷) برضا مَنْ له الحق ، ولم یتعلق بذمة السید ؛

(۱) فی الطبعة الحجریة : «فی التزویج الصحی

(٢) النهایة : ٤٩٩

(۳) المغنی ٧ : ٤٠١ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٩٣ -

(٤) المبسوط - للطوسی

۱۷۰ :

(٥) الحاوی الکبیر : ٧٥ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٦٢ ، الوجیز ۲ : ۲۳ ، حلیة العلماء ٦ : ٤٩٨ ، البیان ۹ : ٤١٥ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰۲ ، روضة الطالبین

٥ : ٥٥٤ ، المغنی ٧ : ٤٠١ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٩٤ .

(٦) فی «ر ، ل : بالإحرام» بدل به الإحرام» . »

(۷) فی الطبعة الحجریة : «یثبت»