وقال أکثر الشافعیّة : یبطل العقد (۱) .

وحکى بعضهم وجهاً : أنه لو کان قد نصّ على المهر فنکح غیر

المعیّنة بذلک المهر أو أقل ، صح منه النکاح

ونحن نقول : إنّه یقف على الإجازة .

(٢) .

وإذا أطلق الإذن ، تناول إذنه الحُرّة والأمة، وفی تلک البلدة وغیرها ، إلا أنه لیس له الخروج إلى غیر بلد مولاه إلا بإذنه ، فإن خرج کان للمولى منعه ؛ لأن إذنه فی النکاح لا یتضمن الإذن فی السفر إلى المنکوحة

مسألة ١١٤ : إطلاق الإذن إنّما ینصرف إلى النکاح الصحیح ، فلو تزوّج فاسداً فرّق بینهما، فإن کان قبل الدخول فلا شیء علیه ، وإن کان بعده

علیه مهر المثل .

وللشافعی قولان :

أحدهما : أن إطلاق الإذن یشتمل على الصحیح والفاسد ؛ لأن الفاسد

من النکاح تتعلّق به الأحکام ، کالصحیح .

والثانی

الفاسد (۳)

: لا یتناول إذنه الفاسد ، کما لو أذن فی البیع لم یتناول

وأما تعلّق أحکام الصحیح فإنّما تتعلّق به أحکام الوطء إذا وجد خاصة، ولهذا لا یتعلّق به شیء من غیر دخول ، ولا تجب عدة الوفاة

ولا التوارث ولا الإیلاء ولا الظهار ولا کثیر من الأحکام .

(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤١ .

(۲) العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰

روضة الطالبین ٥ : ٤٤١ - ٤٤٢

(۳) مختصر المزنی : ١٦٨ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۷۷ - ۷۸ ، المهذب - للشیرازی - ٢ :

٦٢ ، البیان ٩ : ٤١٩ .