ولأن السید یملک رقبة العبد ومنافعه ، وحقوق النکاح تتعلق

بمنفعته ، فقد عقد فی حقّ غیره بغیر إذنه ، فکان باطلا (۱) . والحدیث ممنوع ؛ فإنّ حنبل بن أحمد قال : ذکرتُ هذا الحدیث ، فقال : هذا حدیث منکر (۲) ، ورووه أیضاً عن ابن عمر موقوفاً علیه (۳) . سلّمنا ، لکنّه محمول على أنّه نکح بعد منع مولاه وکراهته له ، فإنّه یقع باطلاً، وملک الغیر لا یستلزم الفساد من أصله ، فجاز أن یکون موقوفاً ،

لأبی

کالفضولی .

مسألة ۱۱۳ : لو أذن له سیّده فی التزویج ، فتزوّج ، صح العقد إجماعاً ؛ لأن عبارته صحیحة ، وإنّما مُنع لحقِّ السیّد ، فإذا حصل رضا السید ، زال المانع ، حتى أنّ المرأة لو أذنت لعبدها فی النکاح فنکح ، صح إجماعاً وإن لم تکن عبارة المرأة فی النکاح معتبرةً عند بعض العامة (٤) . ویجوز أن یکون إذن السیّد مطلقاً ومقیّداً بامرأة بعینها أو بواحدة من

القبیلة أو البلدة .

وإذا عین المولى امرأةً بعینها، لم یکن للعبد التزویج بغیرها ، فإن تزوّج بغیرها وقع موقوفاً عندنا على إجازة المولى ، فإن أجازه نفذ ، وإلا

بطل .

(۱) مختصر المزنی : ١٦٨ ، الحاوی الکبیر ٩ : ۷۳ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ١٤٢ ، المسألة ۲۸۰۹ ، التهذیب - للبغوی ٥ : ۲٦٧ ، البیان ٩ : ٩٤ و ٤١٨ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤١ ، المغنی ٧ : ٤١٠ ، الشرح و ۸ : ٣٥ ، المحلّى ٩ : ٤٦٨ ، المعونة ٢ : ٧٤١ .

٤٣٥ :

الکبیر

( ۲ و ۳ المغنی ٧ : ٤١٠ .

(٤) الوجیز ۲ : ٥ ، الوسیط ٥: ٥٨ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٢٥ و ۸ : ۲۰ ، روضة

الطالبین ٥ : ٣٩٧ .