مکلّف

المولى ، فإن أجازه صح ولزم ، وإن فسخه کان باطلاً عند علمائنا ـ وبه قال أصحاب الرأی وأحمد فی إحدى الروایتین (۱) ـ لأنه عقد صدر عن تعتبر عبارته فی محلّ قابل للحلول(٢) فیه ، فلا فاسداً

یقع فی نفسه ، ولأنه

عقد یورث الفسخ ، فوقف على الإجازة ، کالوصیّة .

ولما تقدّم (۳) فی خبر الباقر الله .

وسأل زرارة الباقر الله : عن رجل تزوّج عبده بغیر إذنه فدخل بها ثمّ اطلع على ذلک ،مولاه ، قال : ذلک لمولاه ، إن شاء فرّق بینهما، وإن شاء أجاز نکاحهما ، فإن فرّق بینهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن یکون اعتدى فأصدقها صداقاً کثیراً» الحدیث (٤) .

وقال مالک : ینعقد النکاح ، ویکون للسیّد فسخه ؛ لأنّ العبد یملک ،

(٠).

وإنما منع لحق السیّد ، فینعقد ، ویقف على فسخه ، کنکاح العنّین (٥) . وقال الشافعی : یبطل العقد من أصله - وهو قول عثمان وابن عمر وأحمد فی الروایة الثانیة - لقول رسول الله الله : «أَیُّما عبد تزوّج

وشریح بغیر إذن موالیه فهو عاهر» (٦) والعاهر: الزانی .

(١) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ١٤٢ ، ذیل المسألة ۲۸۰۹ ، المغنی ٧ : ٤٠٩ - ٤١٠ ، الشرح الکبیر :۷ : ٤٣٥ ، و ۸ : ٣٥ - ٣٦ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٧٣ ، البیان ٩ :

٤١٨ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۰ .

(۲) فی النسخ الخطیة : «لحلوله» .

(۳) فی (٤) التهذیب : ١٤٣١/٣٥١ ، وبتفاوت یسیر فی الکافی ٥: ٢/٤٧٨ ، والفقیه ۳ :

١٣٤٩/٢٨٣

(٥) النوادر والزیادات ٤ : ٤١٣ ، المعونة ٢ : ٧٤١ ، الحاوی الکــ ۹ : ۷۳ ، البیان ٩ : ٤١٨ ، العزیز شرح الوجیز ۸ ۲۰ . (٦) تقدّم تخریجه فی ۲۲۲ ، الهامش (۲) .