وللشافعیة وجه : أنّه لا تجب الإجابة ، ولا یأثم بالامتناع ؛ لأن الغرض

یحصل بتزویج السلطان ، ولأنّها مُجبَرة من جهة الأب والجد، فکیف

تجبرهما على النکاح ! ؟(۱) .

مسألة ۱۱۰ : لو عیّنت البکر البالغة الرشیدة کُفئاً ، کان لها أن تتزوّج به

وإن لم یرض الأب ولا الجدّ على ما تقدّم

ومن خالف فی ذلک نازع هنا .

فلو عیّنت کفئاً وعیّن الأب غیره وأراد تزویجها به ، للشافعیة قولان : أحدهما : أن علیه تزویجها بمَنْ عینته إعفافاً لها .

وأظهرهما : أنّه لا یتعیّن، ولو زوّجها من غیره جاز؛ لأنّها مُجبرة ،

فلیس لها اختیار الأزواج ، وهو أکمل نظراً منها (۳) .

السبب الثالث : الملک .

مسألة ۱۱۱ : الولایة فی نکاح المملوک إلى المولى ، سواء کان المملوک کبیراً أو صغیراً ، وسواء کان المولى ذکراً أو أنثى ، وسواء کان کبیراً أو صغیراً، وکذا الأمة ؛ لقوله تعالى: ﴿فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (٤) وقوله تعالى : عَبْدًا مَّمْلُوکًا لَّا یَقْدِرُ عَلَى شَیْءٍ ﴾ (٥) فسلب قدرته عن جمیع

الأشیاء ، ومن جملتها : النکاح .

(۱) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۳۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١

(۲) فی

، المسألة ٩٥ .

(٣) الوسیط ٥: ٦٥ - ٦٦ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۳۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٢ .

(٤) سورة النساء : ٢٥

(٥) سورة النحل : ٧٥ .