ومن فقهائنا مَنْ أذن لها فی الدائم دون المنقطع (۱) ، وبعضهم

عَکَس (۲) ، ومنهم مَنْ جَعَل الولایة للأب أو الجدّ للأب ، دونها ، ولیس لها معهما حکم (٣) . وفی روایة : أن الولایة مشترکة بینها وبین أحدهما (٤) ، فلا یجوز لهما

أن ینفردا عنها بالعقد ؛ لروایة منصور بن حازم ـ الصحیحة ـ عـن الصادق الا : تستأمر البکر وغیرها، ولا تنکح إلا بأمرها » (ه) .

والمعتمد ما قلناه .

نعم ، یستحب للبالغة الرشیدة أن تستأذن أباها أو جدها، فإن لم یکونا یستحب لها أن توکَّل أخاها ، وأن تعوّل على رأی أخیها الأکبر لو تعدّدت الإخوة ، وأن تتخیّر ما اختاره الأکبر من الأزواج لو عارضه الأصغر. ومَنْ أثبت الولایة فی البکر البالغة للأب أو الجد استحبّ أن یستأذنها أبوها أو جدّها ؛ لروایة صفوان قال : استشار عبد الرحمـن مـوسـى بـن جعفر ما فی تزویج ابنته لابن أخیه ، فقال : افعل ، ویکون ذلک برضاها ، فإنّ لها فی نفسها نصیباً قال : واستشار خالد بن داود موسی بن جعفر الله فی تزویج ابنته علیّ بن جعفر فقال : افعل ، ویکون ذلک برضاها لها فی نفسها حظاً (٦) .

(١) لم نتحقق القائل به ، ونسبه المحقق الحلّی فی شرائع الإسلام ٢ : ٢٧٦ إلى بعض

الأصحاب .

(۲) الشیخ الطوسی فی التهذیب ٧: ٢٥٤ ، ، ذیل ١٥٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ ، ذیل ح ٨٥٠ .

١٠٩٤

، و ۳۸۰

۳۸۱، ذیل ح

(۳) ممّن قال به الصدوق فی الفقیه ٣ : ٢٥٠ - ٢٥١ ، ذیل ح ۱۱۹۳ ، والهدایة : ٦٨ .

(٤) التهذیب : ۳۷۹

١٥٣٤/٣٨٠

(٥) التهذیب : ١٥٣٥/٣٨٠

(٦) تقدم تخریجها فی الهامش (٤) .