ونمنع صلاحیة العلة .

وروایة محمد بن مسلم عن الباقر لالالالا أنه سأله رجل (۱) زوجته أُمّه وهو غائب ، قال : «النکاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء تَرَک ، فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لأُمّه (۲) محمولة على أنها ادعت الوکالة

عنه .

والشفقة لا تعطى ثبوت الولایة کالأُخت .

مسألة ۱۰۲ : الثیب التی ذهبت بکارتها بالجماع لا ولایـة للأب ولا لغیره علیها مع بلوغها ورشدها عند علمائنا أجمع ، بل لها أن تُزوج نفسَها ممّن شاءت مباشرةً وتوکیلاً، وأن تتوکّل فی عقد غیرها، وقد

سبق (۳)

وإن کانت بالغة غیر رشیدة، زوجها الأب أو الجد له خاصةً ، فإن لم یکن لها أب ولا جد وقال أهل الطب : إن علتها تزول بالتزویج ، زوجها الحاکم ، ولا یُقبل إلا قول طبیبین مسلمین ذکرین حُرِّین عدلین ، ولو انتفت العلّة ، جاز للحاکم أن یُزوجها ؛ لأنه من مصالحها .

وإن کانت صغیرةً ، فإن کانت صحیحةً ، زوَّجها الأب أو الجدّ للأب ولهما ولایة الإجبار، وإن کانت معتوهةً ، جاز لهما تزویجها . وبه قال أبو حنیفة (٤)

(١) فی المصدر : «أنه سئل عن رجلٍ .

(٢) الکافی ٥ : ٤٠١ ٢/٤٠٢ ، التهذیب :٧ ١٥٢٣/٣٧٦ ، و ١٥٦٩/٣٩٢ .

(۳) فی

٢٠١ ذیل المسألة ٩٥ .

(٤) یُنظر : مختصر القدوری : ١٤٦ ، والهدایة - للمرغینانی

۱ : ۱۹۸ ، والمغنی ۷ :

٣٨٥ ، والشرح الکبیر :۷ : ۳۹۰ ، والحاوی الکبیر ٩ : ٦٦ ، وحلیة العلماء ٦ : ٣٣٨ ،

والبیان ۹ : ١٥٧ .