تعالى .

مسألة ۱۰۰: الأب تثبت له الولایة على الصغیرین الحُرین : الذکر

والأُنثى ، وعلى المجنونین کذلک ، ولا تثبت له ولایة على غیرهما،

فلا ولایة له على الذکر البالغ الرشید ، ولا على البالغة الرشیدة ، وقد سبق () الخلاف فی ثبوت ولایته على البکر البالغة الرشیدة ، وبیّنا بطلان إثباتها فی طرفها .

وولایة الأب على مَنْ ذکرنا ثابتة بالإجماع ، وهی من أقوى الأسباب ؛

لکمال شفقته على الولد .

وولایته ولایة إجبار ، فلیس للحاکم ولا لغیره من الأقارب معارضته ، ولا إبطال ما یفعله ، فإذا زوج ابنته الصغیرة من الکفء ، لزم العقد ، سواء رضیت أو لا، ولو بلغت لم یکن لها الاعتراض، ولزمها النکاح ؛ لما رواه العامة عن النبی لعل الله قال : «والبکر یُزوّجها أبوها (۲) .

ومن طریق الخاصة : قول الباقر لالالالالا : إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع وتشتری وتعتق وتشهد وتعطی من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغیر إذن ولیها ، وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا

بأمر ولیها» (٣) .

و ١٤٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٥٣٧ - ٥٤٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠١ و ٤٠٤ ، المغنی ٧: ٣٤٦ فقه ٣٥٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١١ - ٤١٧ ، الکافی فی أهل المدینة : ۲۳۱ - ۲۳۳ ، المنتقى - للباجی - ٣ : ٢٦٨ و ٢٦٩ ، بدایة المجتهد

۲ : ۱۳ ، الهدایة - للمرغینانی - ۱ : ۱۹۸

(۱) فی

١٩٤ وما بعدها ، المسألة ٩٥

(۲) السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١١٥

(۳) التهذیب : ١٥٣٠/٣٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٨٤٢/٢٣٤ .