ولهم ثالث : الفرق بین العفیفة والفاسقة (١) .

ولا فرق فی هذا الخلاف بین أن تُفضّل الإقرار وتضیف التزویج إلى

الولی فیکذبها ، وبین أن تُطلق إذا قبلنا الإقرار المطلق ، فقال الولی : لا ولیّ لک غیری ، وأنا ما زوجتک (٢) .

وکذا یجری الخلاف فی تکذیب الشاهدین لو کانت عینتهما ؛ لأنه یورث تهمة فی الإقرار ، والنکاح ممّا یحتاط فیه

.(۳) ،

والظاهر عندهم : أنّه لا یقدح ؛ لاحتمال النسیان والکذب (٤) . وعلى القول بأنّ تکذیب الولی لها یمنع من الحکم بإقرارها لو کان غائباً لم ینتظر حضوره ، بل تُسلَّم إلى الزوج فی الحال ؛ للضرورة ، فإن عاد وکذب ، فیُحال بینهما ؛ لزوال الضرورة، أو یُستدام؟ فیه وجهان

للشافعی

(٧)(٠)

وعلى القدیم لو جرى الإقرار فی الغربة ثم رجعا إلى الوطن ، فهل یحال بینهما ؟ فیه مثل هذا الخلاف (۷) .

ولو قضى قاض بالإقرار ، لم یُنقض قضاؤه عندهم

وهذا البحث کلّه ساقط عندنا ؛ لأن إقرارها مقبول فی حق نفسها . مسألة ۹۸ : لو أقرّ الولی بالنکاح ، فإن کانت بالغة رشیدة ، لم یعتد

بإقراره عندنا ؛ لانتفاء الولایة عنها .

( ١ - ٤) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣٤ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۹ .

(٥) الظاهر : «للشافعیّة» .

(٦) نهایة المطلب ۱۲ : ٤ ، العزیز شرح الوجیز :٧ : ٥٣٤ ، روضة الطالبین ٥: ٣٩٩ -

(۷) نهایة المطلب ۱۲ : ٤٠ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣٤ روضة الطالبین ٥ : ٤٠٠ (۸) نهایة المطلب ١٢ : ٤٢ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٠