وللشافعی قولان :

الجدید : أن إقرارها مع تصدیق الزوج مقبول مُغْنِ عن البینة ؛ لأن النکاح حق الزوجین ، فیثبت (۱) بإقرارهما ، کالبیع والإجارة وغیرهما ، ولا فرق على هذا القول بین البکر والثیب ، ولا بین أن یکونا بلدیین أو

غریبین .

والثانی : القدیم : أنهما إن کانا غریبین ، ثبت النکاح بإقرارهما ، وإلا طولبا بالبینة ؛ لسهولة إقامتها علیهما ، والنکاح مما یحتاط فیه ، وبه قال

مالک (٢) .

ولیس بجید .

وعلى الأوّل هل یکفی إطلاق الإقرار ، أو یفتقر إلى التفصیل ، فتقول :

زوّجنی منه ولیّی بحضور شاهدین عدلین ورضای إن کانت ممن یعتبر رضاها ؟ للشافعیّة وجهان ؛ بناءً على الخلاف فی دعوى النکاح تسمع

مطلقة ، أو یجب التفصیل ؟ والأصحّ عندهم : الثانی )

ثمّ إذا أقرّت وکذبها الولی ، فوجهان عندهم :

أحدهما : أنه لا یُحکم بإقرارها ؛ لأنها کالمُقرّة على الولیّ بالتزویج ،

فلا یُقبل قولها علیه .

والأظهر عندهم : أنّه یُحکم به ؛ لأنّها تُقرّ بحقٌّ على نفسها (٤) .

(۱) فی الطبعة الحجریة : «فثبت»

(۲) نهایة المطلب ١٢ : ٤٠ الوجیز ٢ : ٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٣٣ ، روضة

الطالبین ٥ : ۳۹۹

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٣٣

روضة الطالبین ۵ : ۳۹۹ ، ویُنظر : نهایة المطلب

١٢: ٤٠

(٤) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣٣ - ٥٣٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٩٩ .