لا باعتبار وکالة الأب لها بل ] (۱) باعتبار جواز أن توقعه بنفسها مباشرةً وأن

توکل غیرها .

وقالت الشافعیة : یُنظر إن قال : وکلی عن نفسک ؛ لم یصح ، وإن قال : وکلی عنّی ، أو أطلق ، فوجهان ؛ لأنّه لیس یتعلق بها إلا سفارة بین الولی والوکیل (٢)

وجوّز بعض الشافعیّة أن توکل المرأة فی النکاح إیجاباً وقبولاً وإن

لم یکن لها تزویج نفسها ولا غیرها بالولایة (٣) .

ولیس ببعید ؛ فإنّ الإنسان قد لا یستقل بالشیء، ویصح توکله فیه

کالخلاف فی العبد والفاسق ، فإنّه قد قیل : إنهما یوکلان فی إیجاب النکاح (٤) ، مع أن الفاسق والعبد لا یلیانه عندهم (ه) .

والمرأة لا تملک الطلاق ، ویجوز أن یوکلها الإنسان بتطلیق زوجته ،

وهو أصح وجهی الشافعیة (٦).

مسألة ۹۷ : لو أقرّت الحُرّة البالغة العاقلة بالنکاح ، صح إقرارها ، ولزم عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنیفة (٧) ؛ لقوله الا : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» .

(۱) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیّة والحجریّة : (لکن» . والأنسب ما أثبتناه (۲) نهایة المطلب ۱۲ : ٤١ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٥٢ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۷ .

( ٣ - ٥) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٣٢ . (٦) بحر المذهب ۸: ۱۵۲ ، البیان ٦ : ٣٦٢ ، العزیز شرح الوجیز ٥: ٢١٨ ، و ٧ : ٥٣٢ ، روضة الطالبین ٣: ٥٣٣

(۷) المبسوط - للسرخسی ۵ : ۹ و ۱۲ ، روضة القضاة ٢ : ٥٦٠١/٨٥١ ، ویُنظر : الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۳۳