عکرمة أنّه قال : (۱) جمعت الطریق ] (۲) رکباً فیهم امرأة فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها ، فجلد عمر الناکح والمُنکَحَ (۳) .

ومذهب أکثر الشافعیّة : أنه لا حدّ علیه ؛ لقوله الا : «إدرؤوا الحدود

بالشبهات» (٤) ، والاختلاف فی إباحته شبهة فیه کاعتقاده (٥) .

وفعل عمر لا حجة فیه ، مع أنه حد المُنکَحَ ولا حدّ علیه ، وکذلک

الناکح لا حدّ علیه إلا مع الوطء عندهم ، ومع علمه بالتحریم ، ولم یُنقل

الوطء ولا علم التحریم . والحق عندنا : أن النکاح صحیح ، ولا حد ولا تعزیر . وقالت الشافعیّة : لو رُفع هذا النکاح إلى مَنْ یعتقد تحریمه ، بفساده عندهم ، وفُرّق بین الزوجین (٦) .

وإن رُفع إلى مَنْ یرى إباحته ، فحکم بصحته ، ثمّ رُفع إلى مَنْ یرى

فساده ، اختلفت الشافعیة .

(۱) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیة والحجریة : «عمر

ترى ، والمثبت کما فی المصادر .

(۲) مابین المعقوفین أثبتناه من المصادر .

أن زمعة» . وهی

(۳) المصنف - لعبد الرزاق - ٦ : ١٩٨ ١٩٩/١٠٤٨٦ ، سنن سعید بن منصور ١:

٥٣٠/١٤٩ ، المصنف ـ لابن أبی شیبة

۲/۱ : ۱۳۱ - ۱۳۲ ، سنن الدارقطنی ٣ :

٣٠/٢٢٥ ، السنن الکبرى - للبیهقی

. ٣٤٥

، ۱۱۱ :۷ -

: ۲۲۲ ، المغنی ٧ : ٣٤٤ -

(٤) تاریخ بغداد ۹: ۳۰۳ ، تاریخ مدینة دمشق ٢٣ : ٣٤٧ ، شرح نهج البلاغة ـ لابن

أبی الحدید

١٢ : ٢٤١

(٥) الحاوی الکبیر ٩ : ٤٩ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٣٦ ، نهایة المطلب ١٢ : ٤١ الوسیط ٥ : ٦٢ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲٥ ، التهذیب - للبغوی - ٥: ٢٥٣ ، البیان ۹ : ١٣٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٣٢ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۹۹ . (٦) الحاوی الکبیر ٩ : ٤٨ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٥٣ ، البیان ٩ : ١٣٤