وللشافعی قولان (۱) ، کما تقدّم (٢).

وأما الخُلع والصلح عن الدم والإعتاق على المال فأولى بالانعقاد

بالاستیجاب والإیجاب .

فإذا قالت : طلقنی ، أو خالِعنی على ألف ، فأجابها الزوج ، طلّقت ، ولزم الألف ، ولا حاجة إلى قبول بعده ، وکذا لو قال العبد للسید : أعتقنی على کذا ، فأعتقه ، أو قال مَنْ علیه القصاص : صالحنی على کذا، فقال المستحق : صالحتک علیه ؛ لأنّ هذه الأشیاء لیست عقوداً محضة ، ولأن الغرض الأصلی منها الطلاق والعتق والعفو، وهذه المقاصد یمکن تحصیلها بغیر عوض ، وإن ذکر عوض ، فهو على سبیل الاقتداء والتبعیة ، ولهذا صح بذل المال على الطلاق والعتق من الأجنبی .

وأما النکاح فإنّه لا یخلو فی وضعه عن العوض إلا نادراً ، فأشبه البیع والمعاوضات ، ولأن هذه العقود تصح بصیغة التعلیق عندهم (۳)، بخلاف

المعاوضات .

وإذا ثبت أنّ هذه العقود أولى بالانعقاد ، فالقاطعون بانعقاد النکاح بالاستیجاب والإیجاب یقطعون هنا بالصحة جزماً ، وأما المثبتون للخلاف هناک فامتنع أکثرهم من طرده هنا (٤) .

وهل تنزل الکتابة منزلة الخُلع والعتق حتى یقطع بانعقادها

(۱) الوجیز ۱ : ۱۳۲ ، و ۲ : ٤ ، الوسیط ۳ : ۹ ، و ٥ : ٤٧ ، العزیز شرح الوجیز ٤ :

(۲) فی

فی ج

و : ٤٩٦ ، روضة الطالبین ۳ : ۵ ، و ٥ : ٣٨٤ ، المجموع ۹ : ١٦٨

- ۹ ، ضمن المسألة ٢

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٧

(٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٩٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٤