المجلس إجماعاً ؛ لأنّ الحاجة غیر داعیة إلیه ، فإنّه لا یقع فی الغالب إلا بعد

فکر ورویّةٍ وسؤال کلّ واحدٍ من الزوجین عن صاحبه ومعرفته بحاله ، بخلاف البیع الواقع فی الأسواق من غیر فکر ولا رویة .

ولأن النکاح لیس محض معاوضة، ولهذا لا یعتبر فیه العلم بالمعقود علیه برؤیةٍ ولا وصف رافع للجهالة ، ویصح من غیر تسمیة العوض ، ومع عوض فاسد .

ولأن ثبوت الخیار فیه یُفضی إلى فسخه بعد ابتذال المرأة ، فإنّ فی فسخه بعد العقد ضرراً بالمرأة، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف

الصداق .

ولأن القصد فی البیع المغابنة ، والأسواق تختلف فی الأسعار، فجُوز

له الخیار بعد العقد ، لیتبیّن سعره فی حال العقد ، والنکاح یُقصد منه أعیان الزوجین ، وذلک لا یختلف .

تذنیب : لو شرط خیار الثلاث فی عقد النکاح ، بطل العقد ، قاله ، وبه قال الشافعی (۲) ؛ لأنّ الرضا من الزوجین بدون الشرط غیر حاصل ، والرضا شرط فی صحة العقد ، فإذا (۳) فات الشرط بطل المشروط .

الشیخ

(١) المبسوط - للطوسی - ٤ : ١٩٤ ، الخلاف ٤ : ٢٩٢ ، المسألة ٥٩ . (۲) الأم ٥ : ٨١ ، الإشراف على مذاهب العلماء ۵ : ۷۰ ، المسألة ٢٦٥٩ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤٨ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۵۵ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٩٠ ، المبسوط - للسرخسی ه : ٩٤ ، روضة القضاة ۲ : ٥٨٣٩/٨۸۹ ، المغنی ٧ :

(۳) فی النُّسَخ الخطیّة : «وإذا» .