وظاهره أنه یدلّ على جواز تقدیم القبول ؛ لأنه لم ینقل بعد ذلک

وجود القبول من الزوج .

وقال أحمد : لا یصح العقد إذا قدّم القبول ؛ لأن القبول إنّما یکون للإیجاب ، فمتى وُجد قبله لم یکن قبولاً ؛ لعدم معناه ، فلم یصح ، کما لو تقدّم بلفظ الاستفهام ، ولأنه لو تأخر عن الإیجاب بلفظ الطلب ، لم یصح ، فإذا تقدم کان أولى ، کصیغة الاستفهام، ولأنه لو أتى بالصیغة المشروعة مقدمةً ، فقال : قبلتُ هذا النکاح ، فقال الولیّ : زوّجتک ابنتی ، لم یصح ، فلأن لا یصح إذا أتى بغیرها کان أولى(۱).

ولا بأس بهذا القول .

مسألة ٨٦ : إنّما یصح العقد إذا صدر فی مجلس واحد ولم یتشاغلا بینه بغیره وإن تراخى أحدهما عن الآخر إذا عُدّ الجواب جواباً للإیجاب ؛ لأنّ حکم المجلس حکم حالة العقد ؛ بدلیل القبض فیما شُرط فیه القبض وثبوت الخیار فی البیع، فإن تفرّقا قبل القبول بطل الإیجاب، ولأنه لم یوجد معناه ، فإنّ الإعراض قد وُجد من جهته بالتفرّق ، فلا یکون قبولاً . وکذا لو تشاغلا عنه بما قطعه ؛ لأنّه أیضاً مُعرضُ عن العقد بالاشتغال

عن قبوله .

مسألة ٨٧ : لا یصح اشتراط الخیار فی النکاح ، ولا یثبت فیه خیار

صحیح البخاری ٧: ٢٢ ٢٣ ، سنن أبی داؤد ۲ : ۲۱۱۱/۲۳٦ ، الجامع الصحیح

( سنن الترمذی) ٣ : ٤٢١

١١١٤/٤٢٢

الکبرى - للنسائی - ٣ : ٥٥٢٤/٣١٩

سنن النسائی (المجتبى) ٦: ١٢٣ ، السنن السنن الکبرى - للبیهقی - ٧: ٢٤٢ ،

صحیح ابن حبان - بترتیب ابن بلبان - ٩ : ٤٠٩٣/٤٠٣ .

(١) المغنی ٧ : ٤٣٠ . ٤٣١ ، الشرح الکبیر :٧ : ٣٧٥ - ٣٧٦ -