التصرفات القولیة ؛ لأنّ النکاح عقد بین شخصین ، فلابد أن یفهم کل منهما

ما یصدر عن صاحبه .

ولو فهم ذلک صاحبه العاقد معه ، صح العقد عندنا .

خلافاً لمن شرط الشهادة فی صحة العقد، فإنّ العقد عنده لا یصح

حتى یفهم الشهود أیضاً ؛ لأن الشهادة شرط ، ولا تصح على ما لا یفهم

قالوا : ولا یزوّجه ولیّه إذا کان بالغاً ؛ لأنّ الخرس لا یوجب الحَجْر ،

فهو کالصمم (٢) .

مسألة ٨٠ : إذا قال الولیّ أو الزوجة للزوج : زوجتک ، أو أنکحتک ، فقال الزوج : قبلت نکاحها ، أو قبلت تزویجها ، أو : هذا التزویج ، انعقد العقد إجماعاً ؛ لتحقق المقتضی لانعقاده ، إذ لا یتوقف (إلا على)(٣) هذین . ولو قال الزوج : قبلتُ ، واقتصر ، صح العقد عندنا أیضاً وتم ـ وبه قال أبو حنیفة وأحمد والشافعی فی أحد القولین (٤) ـ لأن القبول صریح فی الجواب، ومتضمّن للإیجاب ، فإذا قال : زوّجتکها ، فقال : قبلت ، معناه : قبلت التزویج ، کما لو قال : وهبتُ منک هذا الثوب ، فقال : قبلتُ ، صح ، وعلم أن معناه : قبلت الثوب ، وکذا فی البیع لو قال : قبلت ، ولم یقل :

الشراء ، وکذا سائر العقود .

والثانی : لا ینعقد ؛ لأن قوله : قبلتُ ، لم توجد فیه لفظة النکاح أو

( ١ و ٢) المغنی ٧ : ٤٣٠ ، الشرح الکبیر :٧ : ٣٧٤ . (۳) بدل ما بین القوسین فی النُّسَخ الخطیة : «على غیر» .

(٤) المغنی ٧ : ٤٢٨ ، الشرح الکبیر :٧ : ٣٧٤ ، الحاوی الکبیر ٩ : ١٦٠ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٤٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷۵ ، الوجیز ۲ : ، الوسیط ٥: ٤٦ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٩ ۳۷۰ ، التهذیب - للبغوی ه : ۳۱۳ ، البیان ٩: ٢٠٦ و ۲۰۷ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٣