لأن الغرض بالشهود معرفتهما بالعقد وتحمّلهما الشهادة.

مسألة :۷۸ : لا یشترط اتّفاق اللفظ من المُوجِب والقابل ، فلو قال الموجب : زوّجتک ، فقال الزوج : نکحتُ ، أو قال الموجب : أنکحتک فقال الزوج : تزوّجت ، صح العقد إجماعاً .

ومَنْ لا یُحسن العربیّة منهما یصح منه عقد النکاح بلسانه ؛ لأنه عاجز عما سواه ، فسقط عنه ، کالأخرس ، ویحتاج إلى أن یأتی بمعناها الخاص بحیث یشتمل على معنى اللفظ العربی .

ویجب على مَنْ لا یُحسن العربیّة تعلّم ألفاظ النکاح ؛ لأنه شرط فی صحة العقد ؛ لأنّ ما کانت العربیّة شرطاً فیه لزمه تعلّمها القدرة ، مع

کالتکبیر .

خلافاً لبعضهم ؛ لأن النکاح غیر واجب، فلم یجب تعلم أرکانه

بالعربیة (١) .

والفرق ظاهر ؛ لما بینا من أن النکاح عبادة، ونمنع حکم الأصل . ولو کان أحدهما یُحسن العربیة والعجمیّة ، والآخر یعرف العجمیة ، فالأقوى : وجوب أن یأتی العارف بالعربیة بلغته ، ثمّ یعبّر الآخر هو أو آخر یعرف اللسانین جمیعاً ثقة عن المعنى ، لیقبل بلغته .

مسألة :۷۹ : الأخرس إن کان له إشارة معلومة وأشار إلى الإیجاب أو القبول ، صح نکاحه ؛ لأنه معنى لا یعرف إلا من جهته ، فصح بإشارته ،

کبیعه وطلاقه ولعانه .

وإن لم یکن له إشارة معلومة ، لم یصح منه ، کما لا یصح غیره من

(١) المغنی ٧ : ٤٣٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٧٣