بترجمته عند العجز ، کالتکبیر ( ۱ ) .

فقد حصل من هذا ثلاثة أقوال للشافعی : المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً ، والمنع إن لم یُحسن ، والجواز إن أحسن (٢) .

ولو أتى أحد المتعاقدین بالعجمیة والآخر بالعربیة ، فالبحث فیه ما

تقدّم . أما عندنا فإن أحسن أو تمکن من التعلم ، لم یجز.

وأما عند الآخرین فکما تقدّم من الخلاف (۳).

هذا إذا فهم کلُّ منهما کلام الآخر، فإن لم یفهم ولکن أخبره ثقة عن

معنى لفظ الآخر ، ففى الصحة للشافعیة وجهان (٤) .

ولو کان أحدهما یُحسن بالعربیّة، والآخر لا یُحسنها ، قالوا : الذی

لا یُحسن بالعربیّة یأتی بلفظ العجمیّة ، والآخر فیه الوجهان (٥) . ولو کان الشاهدان لا یفقهان بالعجمیة أو لا یفقهان بالعربیة ، لم یصح أن یتحمّلا العقد ، إلا أن یحفظا الصورة، فحینئذ یصح العقد عندنا ، ولیس لهما أن یشهدا بالعقد إلا بعد الاستفسار .

والذین اشترطوا فی صحة العقد الشهادة (٦) لا یصح العقد عندهم . هنا ؛

(۱) الحاوی الکبیر : ١٥٥ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷۱ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۷۰ و ۳۷۱ ، البیان ۹ : ۲۰۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :

٤٩٣ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۸۲ .

(۲) الظاهر : والمنع إن أحسن ، والجواز إن لم یُحسن» . ویُنظر : نهایة المطلب ١٢ : ۱۷۱ ، وحلیة العلماء ٦ : ۳۷۱ ، والعزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٩٣ .

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٤

(٤) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٩٤ روضة الطالبین ٥ : ۳۸۲ - ۳۸۳

(٥) لم نعثر علیه فی مظانه (٦) راجع : الهامش (٥) من ص

، والهامش (۱) من ص