والأوّل أقوى ؛ لما تقدّم (۱) ، وکونه رکناً فی عقد المتعة لا یقتضیه فی

هذا الدائم ؛ لأنه یکون مجازاً فیه، والأصل فی أذکار العبادات اتباع المنصوص فیه ، والنکاح قد بیّنا استحبابه ، فیکون عبادة .

وقد بیّنا أنه لا ینعقد بالکنایات ، وبه قال الشافعی (۲)

واختلفت الحنفیة فی لفظ الشراء ، والصحیح (۳) عندهم : أنه ینعقد النکاح به (٤) .

قال محمد بن الحسن : لو شهد أربعة على رجل بأنه زنى بهذه الحُرّة ، فقال المشهود علیه : إنّی اشتریتها ، فإنّه یسقط عنه الحدّ ، فقد جعل دعوى الشراء دعوى النکاح (٥) ؛ لأنّ هذه اللفظة تنبئ عن التملیک شرعاً وعرفاً ، فالتحقت بلفظة التملیک ، وهی موجبة للعقد عنده (٦) .

وهو ممنوع .

ولو أوصى بابنته للحال ، فقال : قد أوصیتُ لک بابنتی للحال ، قالت الحنفیة . ینعقد النکاح ؛ لأنه تملیک للحال ، وإن أوصى مطلقاً، لم ینعقد ؛ لأنّ الوصیة المطلقة تفید التملیک بعد الموت ، ولا نکاح بعد الموت (۷) .

- ١٦٥ ، المسألة السابقة .

(١) فی (۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷۰ ، الوجیز ۲ : ٣ ، الوسیط ٥: ٤٦ ، العزیز شرح الوجیز

٧ : ٤٩٤ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۸۳ . (۳) فی «ص» والطبعة الحجریة : «فالصحیح»

(٤) فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى الهندیة - ۱: ۳۲۱ ، المحیط البرهانی

الاختیار لتعلیل المختار ۳ : ۱۱۸ ، ویُنظر : المبسوط - للسرخسی

٧١ : ٠

، و ۹ : ۵۹

(٥) المبسوط - للسرخسی (٦) یُنظر : المصادر المذکورة فی الهامش (١) من ص

٧١ : ٠ -

(۷) تحفة الفقهاء ۲ : ۱۱۹ ، بدائع الصنائع ۲ : ۲۳۱ ، فتاوی قاضیخان - بهامش

الفتاوى الهندیة - ۱ : ٣٢٥ .