فإنّها أیام عید» (۱) .

ونحن نجل منصب النبوّة عن ذلک ونرفعه عنه ، وحاشاه عـن

مثل هذه الأفعال التی ینسبونها إلیه مما یوجب نقص المروءة وسقوط

المحل من القلوب .

المقدّمة الحادیة عشر : فی سبب إباحة البضع وتحریمه .

الأشیاء غیر الضروریة فی الأصل إما على الإباحة ، أو على التحریم

على اختلاف الآراء فیه على ماذکرناه فی کُتبنا الأصولیة (٢) ، ولیس هذا

موضع ذکرها .

أما ما ورد فیه نص فإنّه یجب اتباعه للانقیاد إلى أوامره ونواهیه ،

والتصرّف فی البضع بالاستمتاع من هذا القبیل، فإنّ القرآن العزیز دلّ على تحریم بعض وإباحة الباقی ثم التحریم إما أن یکون على التأبید ، أو لا یکون ، وجَعَل الله تعالى لکلِّ منهما أسباباً نحن نذکرها إن شاء الله تعالى .

وأما المباح فقد حصر الله تعالى سببه فی أمرین : الزوجیة والملک (٤) ، وکل منهما على قسمین، فالزوجیّة إما أن تکون على الدوام أو منقطعة، والملک إما ملک عین أو ملک منفعة ، فالأقسام أربعة نحن نذکرها على

التفصیل إن شاء الله تعالى .

وسبب الزوجیة العقد من الدائم والمنقطع معاً، والعقد له أرکان

(۱) صحیح البخاری ۲ : ۲۹

و ٤ : ۲۲٥ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧: ٩٢

الأصول

(۲) یُنظر : تهذیب الوصول إلى علم الأصول : ٥٥ ، ونهایة الوصول إلى علم

۱: ١٦٢ وما بعدها

(۳) سورة النساء : ٢٣ و ٢٤

(٤) سورة المؤمنون» : ٦ ، سورة المعارج : ۳۰ .