ولا تملیک معیّن لمعین

وأصل الخلاف الخلاف فی (٢) المعاطاة ، لکن ثبوت الملک هنا

أولى ؛ لأنه یشبه النقاط المباحات (٣) .

فإن قلنا بالأوّل ، فیخرج عن ملک الناثر بالنثر، أو بأخذ الملتقط ، أو بإتلافه ؟ الأقرب الأخیر ، وهو قریب من إباحة الطعام المقدم للضیف . وللشافعیّة الوجوه الثلاثة (٤) .

وإن قلنا بالثانی ، فللناثر الاسترجاع .

قال بعض الشافعیّة على تقدیر عدم الملک : إنّ له الاسترجاع ما لم یخرج الملتقط عن الدار ، وعلیه الغُرْم إن أتلفه (٥) . مسألة ۷۲ : لو حصل فی حِجْره شیء من النثار ، فإن بسطه لذلک .

لم یؤخذ منه ، ونُزِّل بمنزلة الأخذ بالید .

فإن سقط کما وقع ، فهل یبطل حقه ؛ لأنّه لم یستقر ، أو لا یبطل ویُمنع الغیر من أخذه ؟ للشافعیّة وجهان مبنیّان على ما إذا وقع [الصید ](٦) فی الشبکة وأفلت فی الحال (۷) .

وقال بعضهم : الظاهر أنّ حقه یبقى بحاله ، ویُمنع الغیر من أخذه (۸) .

(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ٣٥٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥٥

(۲) مابین المعقوفین أثتبناه

المصدر .

(۳) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٥٦ .

( ٤ و ٥) العزیز شرح الوجیز ۸ : ٣٥٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥٥ (٦) ما بین المعقوفین أثبتناه من نهایة المطلب والعزیز شرح الوجیز .

(۷) نهایة المطلب ۱۳ : ۱۹۳ ١٩٤ ، الوجیز ٢ : ٣٦ ، الوسیط ٥: ٢٨١ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ٣٥٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥٥

(۸) الجوینی فی نهایة المطلب ۱۳ : ۱۹۳ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٥٦ .