واختلف الآخرون، والتمکین (١) من الرجوع یبتنی على وقت

التملیک (٢) .

مسألة ٦٧ : إنما یتصرّف الضیف فی الطعام بالأکل، فلیس له التصرّف فیه بما عداه ، فلا یجوز له أن یأخذ منه مع نفسه شیئاً ، إلا إذا علم أن المالک یرضى بنقله ، ویختلف ذلک بقدر المأخوذ وجنسه ، وبحال المضیف والدعوة ، فإن شک فی أنه هل یسامح المالک بذلک أم لا ، لم یجز له النقل . وللشافعیة وجهان ، هذا أحدهما ، والثانی : التسویغ

ولیس بجیّد ؛ عملاً باستصحاب الحال .

ولیس للضیف أن یُطعم السائل، ولا أن یُلقی اللقمة إلى الهرّة ، إلا

ظن الإباحة .

ویجوز

أن یُلقم الضیفان بعضهم بعضاً، إلا إذا فاوت بینهم فی

الطعام، فلیس لمن خصّصهم بنوع إطعام غیرهم منه ، ویکره للمضیف أن

یفعل ذلک .

ولا یجوز التطفّل ؛ لأن الغالب کراهة المالک له .

ولو کان فی الدار ضیافة ، جاز لمن بینه وبین صاحب الدار انبساط أن

یدخل ویأکل إذا علم أنه لا یشقّ علیه

واعلم أن الخلاف أنه فی

یم یحصل الملک ؟ مخصوص بما یأکله ،

ولا نقول بأنه یملک بما یوضع بین یدیه ، أو ما یأخذه بحال ؛ لأنه لو مَلَک

(۱) فی فی «ر ، ل » : «والتمکّن» .

(۲) العزیز شرح الوجیز ۸: ۳۵۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥١ (۳) العزیز شرح الوجیز ٨ ٣٥٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥٢ .