وقال بعضهم : إن تقدیم الطعام إنّما یکفی إذا کان قد دعاه إلى بیته ، فأما إذا لم تسبق الدعوة فلابد من الإذن لفظاً (۱)

یرجع ما

مسألة ٦٦ : الأقرب : أنّ الضیف لا یملک ما یأکله ـ وبه قال بعض الشافعیة (٢) - بل هو إتلاف مباحٌ بإباحة المالک ، وللمالک أن لم یأکل ؛ لأصالة بقاء الملک واستصحابه کما کان أوّلاً . وقال أکثر الشافعیة : إنّه یملک (٣) .

واختلفوا فی وقت تملکه وسببه .

فقال بعضهم : یملک بالوضع بین یدیه (٤) .

ولیس بشیء ، وإلا لکان للضیف بیعه ، وحرم على المضیف التصرّف

فیه لو لم یأکل الضیف .

مالکه .

وقال بعضهم بالأخذ (ه) .

وقال آخرون (٦) بوضعه فی الفم

وقال بعضهم : بالازدراد نتبیّن حصول الملک قبیله (۸) .

فعلى قولنا ، للمالک الرجوع فیه ما لم یبلعه(۹)؛ لبقاء الملک عـلـى

(١) العزیز شرح الوجیز ۸: ۳۵۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥١

( ۲ و ۳) نهایة المطلب ۱۳ : ١٩٤ ، الوجیز ۲ : ٣٦ ، الوسیط ٥: ۲۷۹ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۵۲۹ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۳۵۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٥١ . ( ٤ و ٥) الوسیط ٥: ۲۷۹ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۵۲۹ ، العزیز شرح الوجیز ٨:

، روضة الطالبین ٥ : ٦٥١

(٦) فی «ل» : «بعضهم» بدل «آخَرون» .

( ۷ و ۸) نفس المصادر فی الهامش (٤ و ٥)

(۹) فی النُّسَخ الخطّیّة : «لم یبتلعه» .