الثانی ، فلم تجب إجابة الثانی ولا تستحبّ، لأنها غیر ممکنة مع إجابة

الأول .

فإن جاءا دفعةً ، أجاب الأقرب رَحِماً ، فإن تساویا أجاب الأقرب

داراً ، کما فی الصدقة ، قاله الشافعیّة (۱) ؛ لما فیه من صلة الرحم وقال بعض العامة : إذا اجتمعا دفعةً ، أجاب أقربهما باباً ، فإن استویا أجاب أقربهما رَحِماً ؛ لما روی عن النبی الله أنّه قال : «إذا اجتمع داعیان فأجِبْ أَقْرَبَهما باباً ، فإنّ أَقْرَبَهما باباً أقْرَبُهما جواراً، فإن سبق أحدهما فأجب الذی سبق» (٢) .

ولأنّ هذا من أبواب البرّ، فقدّم بهذه المعانی (٣) . فإن استویا ، أجاب الأدین منهما ، فإن استویا ، أقرع بینهما ؛ لأن

القرعة تُعیّن المستحق عند استواء الحقوق .

النبی

مسألة ٦١ : یستحبّ أن یُولم ولو بشاة مع المکنة . قال بعض الشافعیة : أقل الولیمة للمتمکّن شاة (٤) ؛ لما روی عن له أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : «أولم ولو بشاة (٥) . ولو لم یتمکن من ذلک ، اقتصر على ما یتمکن منه ؛ لما روی عن

(١) المهذب - للشیرازی - ٢ : ٦٥ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٥٢٨ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٤٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٤٨

(۲) مسند أحمد ٦ : ٢٢٩٥٦/٥٦٦ ، سنن أبی داؤد ٣ : ٣٧٥٦/٣٤٤ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٧٥

(۳) المغنی ۸ : ۱۰۹ ، الشرح الکبیر ٨: ۱۱۱

(٤) البیان ۹ : ٤٤٠ ، شرح السُّنة ٥ : ٣٧٦ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٣٤٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٤٧

(٥) تقدّم تخریجه فی ۱۰۹ ، الهامش (۱) .