وجهان :

واختلفت الشافعیة بعد ذلک فی أمور:

الأول : هل حُرّم على رسول الله الله طلاقهن بعد ما اخترنه ؟ فیه

أحدهما : نعم ، کما لو رغبت عنه امرأة حرم علیه إمساکها، ولأنه حرّم علیه التبدّل بهنّ فی قوله تعالى : لا یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ الآیة (۱) ، ومعنى التبدّل بهنّ مفارقتها ونکاح غیرها .

والثانی : لا یحرم ؛ إذ لا أحکام بإثبات الخصائص ، ولم یثبت حجر فی الطلاق ، وکما لو أراد الواحد من الأمة تطلیق زوجته لا یُمنع منه وإن رغبت فیه (٢) .

وخص بعضهم الوجهین بالطلاق عقیب اختیارهن إیَّاه (۳). الثانی : لو قدر أن واحدةً منهنّ اختارت الحیاة الدنیا ، هل کان یحصل

الفراق بنفس الاختیار ] (٤) ؟ للشافعیة وجهان :

أحدهما : نعم ، کالواحد من الأمة إذا خیّر زوجته ونوى تفویض

الطلاق إلیها ، فاختارت نفسها .

وأصحهما : لا ؛ لقوله تعالى: (فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِحْکُنَّ (٥) فلو حصل الفراق باختیارها [الدنیا ] (٦) لما کان للتسریح معنى ، ولأنه تخییر بین

(۱) سورة الأحزاب : ٥٢

(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۲ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۱۹ ، البیان ۹ : ۱۲۲ - ۱۲۳ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٣٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٤٨ .

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٣٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٤٨ . (٤) ما المعقوفین أثبتناه بین

المصادر ما عدا البیان

(۵) سورة الأحزاب : ٢٨

(٦) مابین المعقوفین أثبتناه من العزیز شرح الوجیز .