أحمد بن حنبل (۱) ؛ لأنّه إخراج فضلةٍ من البدن ، فأشبه الفصاد . ویخالف القصاد بما ذکرناه .

القدیم

وذکر القاضی ابن کج من الشافعیّة أنّ فیه توقفاً للشافعی فی

والمذهب عندهم : التحریم تذنیب : کما یحرم أن یستمنی بیده ، کذا

زوجته وجاریته ؛ لأن المقتضی للتحریم آت هنا .

وجوزه الشافعی کما یستمتع بسائر بدنها (٤) .

یحرم

أن یستمنی بید

آخر : لا یحرم وطء الحائض والنفساء إلا فی الفرج خاصة ، وهو قول أکثر العلماء (٥) ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ ) (٦) . وقال بعض الشافعیّة : إنّه یحرم جمیع بدنها (۷) ؛ لهذه الآیة (۸) . وهو غلط ؛ لأنّ المراد بالمحیض هنا موضع الحیض . آخر : یجوز أن یطوف على نسائه بالإذن وإمائه مطلقاً بغسل واحدٍ ،

(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸۰ ، ویُنظر : البیان ٩ : ٤٦١ .

(۲) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٧

ه : ٩٤ ، الإشراف على مذاهب العلماء ۵ : ۱۸۰ المسألة ۲۸۹۹ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٣٢٠ ، البیان ۹ : ٤٦١ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸۰ ، روضة الطالبین

۵۳۷ : ۵

(٤) العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸۰

۱۸۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٧

(٥) الأوسط - لابن المنذر ۱ : ۲۰۷ - ۲۰۸ ، الحاوی الکبیر ١ : ٣٨٤ ، و ٩ : ٣١٤ ، بحر المذهب ١ : ٣٦٢ ، حلیة العلماء ۱ : ٢٧٦ ، البیان ۱ : ٤٤٦ ، اختلاف الأئمة العلماء ١: ٧٣ ، المغنی ١ : ٣٨٤ ، الشرح الکبیر ١ : ٣٥٠ .

( ٦ و ٨) سورة البقرة : ٢٢٢

(۷) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٥٣٧