والمرأة لا یحصل لها بذلک ذواق (۱) العسیلة

وأما الإحصان فإنّما هو فضیلة متعلقة بوطء کامل ، وهذا غیر کامل ،

ولهذا لو وطئها فی النکاح الفاسد لم یحصل به الإحصان ، ولا یلزم لو وطئها فی الحیض والإحرام ؛ لأنه وطئ فی محلّ الوطء فی ملک ، وإنما حرم لعارض ، وهذا لیس فی محله .

وأما إیفاء حق المولى : فلأن ذلک لحق المرأة، وحق المرأة الوطء

القبل .

وأما الإذن فإنّ بکارة الأصل باقیة ، فلا یعتبر إذنها ، ویحتمله ؛ لأنّ ترک استنطاق البکر لأجل الحیاء ، وهو منتف هنا

تذنیب : یجوز التلذذ بغیر الإیلاج فی الدبر بین الألیتین إجماعاً ؛ لأن

القائل بالتحریم خصصه بالدبر .

ووافقنا أحمد على إیجاب(٢) المهر بالوطء فی الدبر (۳). ولو کان الوطء لأجنبیة ، قال : یجب علیه حدّ الوطء ، ولا مهر علیه ؛

لأنه لم یفوّت منفعةً لها عوض فی الشرع ( ) .

مسألة ٤١ : یحرم الاستمناء بالید ، عند علمائنا، وهو قول أکثر أهل العلم (٥) ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلى قوله تعالى : (فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (٦) وهذا مما وراء

(۱) فی الطبعة الحجریة : «ذوق»

(۲) فی «ر ، ل» : «وجوب» .

( ٣ و ٤ المغنی ۸ : ۱۳۳ ، الشرح الکبیر ٨ : ١٣٢

(٥) کما فی البیان ٩ : ٤٦١ .

(٦) سورة المؤمنون : ۵ - ۷ ، سورة المعارج : ٢٩ - ٣١ .