یحصل به الإنزال ولا یحسّ به (۱) ، ولأن لحوق النسب حکم یتعلّق بالوطء ،

فلم یعتبر فیه الإنزال ، کسائر الأحکام .

مسألة :۳۸: روى الصدوق عن الکاظم الله قال : «لا بأس بالعزل فی ستة وجوه : المرأة التی أیقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السلیطة ، والبذیئة ، والمرأة التی لا ترضع ولدها ، والأمة) (۲) .

مسألة ٣٩ : ذهب علماؤنا إلى کراهة إتیان (۳) النساء فی أدبارهن ، وأنه

لیس بمحرَّم ، وهو للشافعی فی القدیم (ه) . ونقل محمد بن عبد الله بن الحکم عن الشافعی أنه قال : ما صح عن

النبی

علیه فی تحریمه ولا تحلیله شیء ، والقیاس أنّه حلال (٦ قال المزنی : قال الشافعی : ] ) قال بعض ](۸) أصحابنا : حلال ، وبعضهم قال : حرام ، ثمّ قال : وآخر ما قال الشافعی : ولا أُرخص فیه ، بل

أنهى حمیّة (٩).

قال زید بن أسلم ونافع(١٠) .

(١) کما فی المغنی ٨: ١٣٥

(۲) الفقیه ۳ : ۱۳۱۰/۲۸۱

(۳) فی «ر ، ل» : «وطء» بدل «إتیان»

(٤) فی ا النُّسَخ الخطیّة : وهو قول الشافعی (٥) یُنظر : نهایة المطلب ۱۲ : ۳۹۲ .

(٦) الحاوی الکبیر ۹ ۳۱۷ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۳۹۲ ، البیان ٩ : ٤٥٩ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۷۲ ١٧٤ ، أحکام القرآن - للجصاص - ۱: ۳۵۱ ، مختصر اختلاف

العلماء ٢ : ۰۸۳۷/۳۴۳

( ۷ و ۸) ما بین المعقوفین أثبتناه

المصدر

(۹) مختصر المزنی : ١٧٤ ، وعنه فی البیان ٩ : ٤٥٩

(١٠) الحاوی الکبیر ٩ : ۳۱۷ ، حلیة العلماء ٦: ٥٢٥ ، المغنی ۸: ۱۳۲ ، الشرح الکبیر ٨ : ۱۳۱ ، الجامع لأحکام القرآن ۳ : ۹۳