الشافعیة (١)

- لما رواه العامة عن على اللا أنه کان یعزل عن

أحد وجهی امانه (۲) .

ومن طریق الخاصة : روایة محمّد بن مسلم - فی الصحیح - عن الصادق الا ، قال : سألته عن العزل ؟ فقال : ذاک إلى الرجل یصرفه حیث

شاء» (۳).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما لا أنه سئل عن

العزل ؟ فقال : «أما الأمة فلا بأس ، وأمّا الحُرّة فإنّی أکره ذلک إلا أن علیها حین یتزوجها » (٤) .

ولأنه قد یخشى الرقّ على ولده منها .

یشترط

والثانی للشافعی : أنه لا یجوز ؛ لأنها مستفرشة بالنکاح ، ولها حقٌّ فی الاستمتاع ، فتکون کالحُرّة (٥) .

وأما الموطوءة بالملک فیجوز العزل عنها إجماعاً ، صیانة للملک ،

ولأنه لاحق لها فی الوطء ولا فی الولد ولهذا لا تملک المطالبة بالقسم، ولا الفیئة ، فلأن لاتملک المنع من العزل أولى .

فروع : الأول

: قال بعض الشافعیّة : إنّما قلنا بالتحریم فیما إذا نزع على قصد أن یقع الإنزال خارجاً ؛ تحرّزاً عن الولد ، فأما إذا عن له أن ینزع لا على هذا

(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ٥٠٤ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸۰ ، روضة الطالبین ٥ :

(٢) المغنی ٨ : ١٣٤ ، الشرح الکبیر ٨ : ١٣٣ (۳) الکافی ٥ : ٣/٥٠٤ ، التهذیب : ١١٦٩/٤١٧ (٤) تقدّم تخریجه فی ص ١١٥ ، الهامش (۲)

(٥) نفس المصادر فی الهامش (١) .