كُفْراً»(١) ، «لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ»(٢) قال : «نزلت في فلان وفلان وفلان آمنوا بالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في أوّل الأمر وكفروا حين عُرضت عليهم الولاية ، حيث قال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : من كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، ثمّ آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه‏السلام ، ثمّ كفروا حيث مضى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلم يقرّوا بالبيعة «ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً»بأخذهم مَن بايعه بالبيعة لهم ، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء»(٣) .

أقول : قد ذكرنا مراراً أنّ أمثال هذه الأخبار من طريق أهل البيت عليهم‏السلام ممّا لا تعدّ ولا تحصى حتّى أنّا لو فرضنا صحّة عُشْرٍ من معشارها كفانا ، بل ولو أغمضنا عن جميع تلك الأخبار فلا أقلّ من فرض صحّة عُشْرٍ من معشار ما ذكرناه عن المخالفين ، وذلك أيضاً كفانا ، مع أنّ كلّ ما ذكروه حجّة عليهم ، كما هو واضح ، فافهم وتأمّل ، واللّه‏ الهادي .

(١) سورة النساء ٤ : ١٣٦ .

(٢) سورة آل عمران ٣ : ٩٠ .

(٣) الكافي ١ : ٣٤٨/٤٢ (باب فيه نُكت ونُتف من التنزيل في الولاية) ، تفسير العيّاشي ١ : ٤٥١/١١٣٤ بتفاوت يسير فيه ، تفسير البرهان للبحراني ٢ : ١٨٦/٢٧٩٢ .