دعواه ، ولم يعبأوا في ذلك بالرأي المذكور لاسيّما في مقابل الكتاب والسنّة وإن استلزم الطعن على مَن ارتكبه ولو كان من الصحابة ؛ لما هو واضح بحسب الكتاب والسنّة بإقرار الخصم أيضاً من عدم حسن حال جميعهم ، ولا صحّة جميع ما صدر منهم ، وجعل أهل الاقتصاد كلّ مَنْ هو على مذهبه المذكور ، لاسيّما إذا كان منسوباً إلى أحدٍ من المتقدّمين على عليٍّ عليه‏السلام وإن عادى عليّاً عليه‏السلام وكذّبه ، بل وإن سبّه وحاربه ، وكفى في هذا ما ذكره صريحاً من إخراج معاوية من أهل التفريط ، ومعلوم أنّه ليس من أهل الإفراط ، فبقي أن يكون هو عنده من أهل الاقتصاد .

وأمّا عائشة وأصحابها فممّا لا شكّ فيه عنده ، فتأمّل تفهم بقيّة خبطاته التي منها تمويهه في قوله : حتّى جرّهم ذلك إلى تكفير الصحابة وتضليل الاُمّة ؛ لأنّ مراده إن كان تكفير كلّ الصحابة وتضليل جميع الفِرَق من الاُمّة فواضح كذبه ؛ ضرورة أنّ كلّ فرقةٍ تعتقد عدم ضلالة نفسها ومَنْ وافقها ، وهكذا الحال في الصحابة .

وكفى اعتقاد الشيعة بخصوص جماعة كثيرة من الصحابة الذين لم يخالفوا عليّاً عليه‏السلام بعد النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، كما سيأتي في المقصد الثاني .

وإن كان مراده تكفير قوم دون قوم ولو كانوا أكثر ، فواضح عدم كون هذا طعناً على الشيعة ؛ لاتّفاق جميع الاُمّة على ثبوت قول النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «ستفترق اُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة»(١) الخبر ، وقد مرّ في المقدّمة مفصّلاً ، وكذا ثبوت إخبار النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بأخذ جماعة من أصحابه يوم القيامة إلى النار ، حتّى ورد أنّ ذلك لأجل ارتدادهم بعد مفارقة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، كما ستأتي الأخبار في المقصد الآتي .

وكفى في هذا حجّةً عليهم قتل أبي بكر مالك بن نويرة رحمه‏الله وأصحابه(٢) ، واتّفاق المخالف والمؤالف على ضلالة الخوارج وكفرهم .

(١) انظر على سبيل المثال : الخصال للصدوق : ٥٨٥/١١ ، كفاية الأثر : ١٥٥ ، المناقب لابن شهرآشوب ٣ : ٨٩ ، مسند أحمد بن حنبل ٢ : ٦٣٦/٨١٩٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٢١/٣٩٩١ و٣٩٩٢ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٩٧/٤٥٩٦ ، سنن الترمذي ٥ : ٢٥/٢٦٤٠ .

(٢) تاريخ الطبري ٣ : ٢٨٠ ، الاستيعاب ٣ : ١٣٦٢/٢٣٠٣ ، الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢ : ٣٥٧ .