هذا الخبر .

ثمّ مع هذا كلّه فيه : أنّ كلام عائشة هاهنا شهادة نفي كلّي بسند جزئي أخصّ من الدعوى ؛ ضرورة أنّها ادّعت عدم وصيّة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلى عليٍّ عليه‏السلام أبداً إسناداً إلى أنّه لم يتكلّم بذلك حين مات صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

ومن البيّن أنّ هذا لا يدفع صدور الوصيّة منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قبل ذلك وفي أوقات أُخَر ، بل الحقّ أنّ أكثر أخبار الوصيّة ناطقة صريحة بأنّها صدرت منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قبل وقت وفاته أيضاً ، بل أخبر بها الناس كراراً ومراراً في أوقات عديدة في حال صحّته وسلامته ، فمن أين يلزم من عدم وصيّته تلك الساعة نفي الوصيّة مطلقاً ؟ فافهم واحفظ ما ذكرناه ، حتّى أنّه لو تشبّث أحد من المنكرين بغير هذين الخبرين من بعض الآحاد الموهمة لإنكارها إن وجده ، إذ لم نجد نحن غيرهما ، لم نعجز عن الجواب ؛ إذ لا أقلّ من كونه واحداً في مقابل المائة بل الألف ، سيّما بعد ظهور ما اعترف به جماعة من المخالفين ـ كما مرّ سابقاً ـ من جدّ معاوية وأمثاله من سائر الحُكّام في وضع الأحاديث المضادّة لما يدلّ على فضائل عليٍّ عليه‏السلام ورفع درجته وجلالة شأنه ، لا سيّما ما يدلّ على إمامته ؛ وإذ قد عرفت ما مرّ في الوصيّة ، فلنذكر أيضاً ما ورد في وصيّة عليّ عليه‏السلام وسائر الأئمّة من ذرّيّته عليهم‏السلام توضيحاً لثبوت الوصيّة واستمرارها خلفاً عن سلفٍ وتبياناً للمراد بها ، واللّه‏ الهادي .

المطلب الثالث :

في بيان ما ورد في أنّ أمير المؤمنين عليه‏السلام أوصى إلى الحسن عليه‏السلام بأمر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أيضاً ، وأعطاه ما عنده من الكتب وسلاح رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وسائر مواريث الأنبياء ، وعلّمه العلوم والحِكَم ، وأمره بما أمره به النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وحثّ الناس على إطاعته ومتابعته وعدم مخالفته ، وأنّ الحسن عليه‏السلام هكذا فعل بالحسين عليه‏السلام ، وأعطاه ما أعطاه عليُّ عليه‏السلام من السلاح وغيره ، وأنّ هكذا كان شأن كلّ إمام إلى آخرهم ، بحيث شاع وذاع أنّ الإمامة مع العلم والوصيّة والكتب والسلاح .