عيّن عليّاً عليهالسلام وحده ، ولم يشرك معه غيره ، حتّى أنّه دعا أيضاً على من خذله ونازعه في ذلك ، إلاّ أنّه لمّا لم يقل صريحاً إنّكم لا تقدّموا أبا بكر ولا غيره عليه ، فزعم جمع أنّ ذلك يجوز ، فقدّموه بأهوائهم وآرائهم .
وخلاصة مآل هذا أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله عيّن عليّاً عليهالسلام ولم يعيّن غيره لا أبا بكر ، ولا غيره ، إلاّ أنّ الناس قدّموا هؤلاء عليه بآرائهم ، ولا يخفى أنّه حينئذٍ إقرار صريح ببطلان خلافة خلفائهم ؛ لكونه خلاف صريح قوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (١) وكذا أمثاله ؛ ضرورة أنّ اللّه ورسوله صلىاللهعليهوآله إذا عيّنا رجلاً لأمرٍ على الإطلاق من غير إعلام جواز تأخيره ولا تغييره لم يجز تقديم غيره عليه كما بيّنّاه آنفاً ، فضلاً عن ورود ما ينادي بعدم الجواز ، على أنّ تجويز هذا الاحتمال إحداث قولٍ ثالثٍ لا قائل به من الاُمّة ؛ لأنّ الناس بين قائلٍ بأنّ الخلافة والإمامة منصوص عليها من النبيّ صلىاللهعليهوآله عن اللّه تعالى ، وأنّه لابدّ من ذلك فيها ، وهؤلاء كلّهم قائلون بأنّها لعليٍّ عليهالسلام بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله بلا فصل ، وبين قائلٍ بأن لا نصّ من اللّه ورسوله صلىاللهعليهوآله ولا حاجة إليه بل هي تكون بالبيعة ، وهؤلاء قالوا بخلافة أبي بكر ، فإذا علم النصّ لا يمكن أن يقال : إنّ عليّاً عليهالسلام الخليفة الرابع ، كما هو واضح ، فافهم .
ثمّ إنّ من العجائب أيضاً أنّ جمعاً منهم لزمتهم الحميّة الجاهليّة بحيث لم يلتفتوا أصلاً إلى شيء من تفصيل ما ورد في الغدير ، ولا إلى تعدّد موارد قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه» (٢) ، ولا إلى ورود
____________________
(١) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٦ .
(٢) انظر : المستدرك للحاكم ٣ : ١١٠ ، والمصنّف لابن أبي شيبة ١٢ : ٨٣ / ٢٢١٨١ ،
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
