بعضها : لأن الدال على الحكم في كل الفروع يجري مجرى الأدلة الكثيرة : 

لأن العلة تعود على كل منهما ؛ ولأن دلالته على ثبوت الحكم في كل واحد  من تلك الفروع يقتضي ثبوته في البواقي ؛ إذ لا قائل بالفرق ، فهذه العلة  العامة قائمة مقام الأدلة الكثيرة . وأما العلة الخاصة بالصورة الواحدة فهي  دليل واحد فقط ، فكان الأول أولى (١). 

وفيه نظر ؛ فإن الترجيح بكثرة الأدلة إنما هو مع اتحاد المحل . نعم ،  وجه الترجيح هنا كثرة الفائدة . 

وأما الراجع إلى الأصل والفرع معاً ، فهو أن تكون العلة يرد بها الفرع  إلى ما هو من جنسه والأخرى يرد بها الفرع إلى خلاف جنسه ، كقياس  الحنفي الحلي على التبر أولى من قياسه على سائر الأموال ، لأن الاتحاد من  حيث الجنسية ثابت بينهما .. 

وهو من وجوه : 

البحث السابع 

في بقايا ترجيحات الأقيسة (٢) 

الأول : القياس المتفق على أن حكم أصله غير منسوخ أرجح من  المختلف فيه . 

الثاني : حكم الأصل إذا لم يعدل به عن سنن القياس راجح عن 

(١) من القائلين : الرازي في المحصول ٥: ٤٦٨ - ٤٦٩ ، سراج الدين الأرموي في  التحصيل ٢: ٢٧٧ . 

(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعتمد ٢ ٨٤٤ و ١٠٤٦ ، الإحكام  للأمدي ٤ : ٤٨٧ ، منتهى الوصول : ٢٢٧ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٣٩٩،  نفائس الأصول ٩ : ٣٩٦٥.