الثانية : ما كثرت فروعها من العلل أرجح من الأقل خلافاً لبعضهم ، 

لأن كثرة الفروع يستلزم كثرة الفائدة ، فكانت أولى (١) . 

لا يقال : إنما يكون أولى لو كثرت فوائدها الشرعية ، وكثرة فروعها  ترجع إلى كثرة ما خلق الله تعالى من ذلك النوع ، وليس ذلك بأمر شرعي . 

لأنا نقول : كثرة وجود الفرع ليس بأمر شرعي ، لكن الفروع لما  كثرت لزم من جعل هذا الوصف علة كثرة الأحكام ، فكان أولى . 

احتجوا بوجوه : 

الأول : لو كان أعم العلتين أرجح من أخصهما لكان العمل بأعم 

الخطابين أولى من أخصهما . 

الثاني : التعدية فرع صحة العلة في الأصل ، فلو توقفت صحتها على 

التعدية دار . 

الثالث : كثرة الفروع يرجع إلى كثرة ما خلق الله تعالى من ذلك  النوع ، وليس بأمر شرعي ، بخلاف كثرة الأصول (٢) . 

والجواب عن الأول : إنما لم يترجح أعم الخطابين لاستلزامه طرح أخصهما ، بخلاف العمل بأخصهما ، أما العلة فإذا انتهى الأمر إلى الترجيح وترجيح إحداهما يوجب طرح الأخرى فكان طرح ما يقل فائدته أولى . 

وعن الثاني والثالث : ما تقدم . 

الثالثة : العلة المثبتة للحكم في كل الفروع راجحة على المثبتة في 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤٦٧ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٩٨.  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٧٦. 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤٦٨ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢٧٦:٢ 

٢٧٧