السابع : القياس على الحكم الوارد على وفق قياس الأصول أولى من  القياس الوارد بخلافها ؛ للاتفاق على الأول والخلاف في الثاني ، ولخلق  الأول عن المعارض بخلاف الثاني . 

الثامن : القياس على أصل أجمعوا على تعليل حكمه أولى من غيره ؛ 

لأن إحدى مقدمتيه قطعية ، وهو تعليل حكم الأصل .. 

التاسع : الترجيح بشهادة الأصول للحكم، ويراد بشهادة الأصول تارة  أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتاً في الأصول، وتارة دلالة الكتاب والسنة  والإجماع على ذلك الحكم ، وهذه إن كانت صريحة فهي الأصل في إثبات  الحكم فلا يجوز الترجيح بها ، وإن اشتملت على احتمال شدید جاز ترجیح القياس بها . 

العاشر : الترجيح يحصل بقول الصحابي لأنه أعرف بمقاصد  الرسول الله ، وكذا إذا عضدت العلة علة أخرى ، كما يرجح أخبار الآحاد  بكثرة بعضها على بعض . 

الحادي عشر : إذا استلزم ثبوت حكم الفرع تخصيص عموم أو ترك  ظاهر أو ترجيح مجاز على حقيقة ، فهو مرجوح بالنسبة إلى ما لا يكون  كذلك ، وفرق بين هذا الترجيح وبين ما ذكرناه من شهادة الأصول ؛ لأن  الحكم الشرعي قد يكون بحيث يوجد في الشرع أصول تشهد بصحته ، 

وأصول أخر تشهد ببطلانه ، فالقوة الحاصلة بسبب وجود الأصول التي  تشهد بصحته غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما شهد ببطلانه . 

ومن هذا الباب كون الحكم لازماً للعلة في كل الصور ، فإن من يجوز  تخصيص العلة يسلّم أن العلة المطردة أولى من المخصوصة .