الأصل . 

الخامس : لما كان العدمي أشبه بالأمور الحقيقية من الحكم الشرعي ،  وكان الحكم الشرعي أشبه بالوجود من العدمي احتمل أولوية كل منهما  على صاحبه بهذين الاعتبارين . 

السادس : الأقرب أولوية التعليل بالعدم على الصفات التقديرية ؛ لأن  المقدر معدوم أعطي حكم الموجود، فكل محذور ثبت في المعدوم ثبت  في المقدر مع زيادة محذور آخر وهو إعطاؤه حكم الموجود مع كونه  عدمياً . 

السابع : تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية أولى من تعليل  الحكم العدمي بالوصف العدمي، ومن تعليل الحكم العدمي بالوصف  الوجودي ، ومن تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ؛ لأن كون العلة  والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما وجوديين ؛ إذ العلية والمعلولية  وصفان ثبوتيان ، فحملهما على المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم  موجوداً ، وتعليل العدم بالعدم أولى من القسمين الباقيين للمشابهة ، وأما أن  تعليل العدم بالوجود أولى من تعليل الوجود بالعدم ، ففيه احتمال ، ونمنع  كون العلية والمعلولية ثبوتيين ، وقد تقدم (١). 

الثامن : التعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر :  لاشتماله على وفق الأصل ، بخلاف الثاني . 

التاسع : العلة المفردة أولى من المركبة ؛ لقلة الاحتمال في المفردة  وكثرته في المركبة ؛ فإن المفرد لو وجد لوجد بتمامه ، ولو عـدم عـدم  بتمامه . 

(١) تقدم في ص : ٩٧ .