والإثبات هنا من كون أحدهما عقلياً . 

وأما إذا اقتضى العقل الوجوب ثم ورد خبران في الحظر والإباحة  فالكلام فيه كما تقدم . 

وأما إذا اقتضى العقل الإباحة ثم ورد خبران في الوجوب والتحريم  فنقول : ثبت أن الإباحة تشارك كلاً من الوجوب والتحريم بما به يخالف  الآخر ، فإذا كانت الإباحة مقتضى العقل لزم أن يكون الوجوب مقرراً للحكم  العقلي من وجه وناقلاً من آخر ، وكذا التحريم ، فهنا أيضاً لابد في النفي  والاثبات المتواردين على أمر واحد من أن يكون أحدهما عقلياً . 

وإذا ثبت أن النفي والإثبات لابد وأن يكون أحدهما عقلياً رجع  الترجيح إلى ما تقدم من أن الناقل أرجح أم المبقي (١) ؟ 

وفيه نظر ؛ لأن الإباحة بالمعنى الأخص منافية لكل من الحظر  والوجوب ، وهي المراد بالحكم الشرعي .. 

تذنيب : إذا اقتضى العقل الحظر ثم ورد خبران بالإباحة والوجوب ، 

وقد عرفت مشاركة الإباحة للحظر من وجه ومخالفتها له من آخر ، فخبر  الإباحة يقتضي بقاء الحكم العقلي من وجه هو الذي حصلت به المشاركة ،  والنقل من وجه هو الذي حصلت به المباينة . 

وأما الوجوب فإنه يخالف الحظر في القيدين معاً، فيكون مقتضياً  للنقل من وجهين، فمن رجح الناقل رجح خبر الوجوب، ومن رجح المقرر رجح خبر الإباحة ، وكذا القول لو اقتضى العقل الوجوب ثم ورد  خبران بالاباحة والحظر . 

أما لو كان مقتضى العقل الإباحة ثم ورد خبران بالوجوب والتحريم 

(١) المحصول ٥ : ٤٣٧ - ٤٣٨ .